قرر مجلس الوزراء السعودي إلغاء تنظيم المجمع الفقهي بالمملكة والصادر بقرار المجلس رقم 322 وتاريخ 25-9-1433 للهجرة، 12 أغسطس/آب 2012.

وقال المجلس في قراره الصادر أول الشهر الجاري، إن القرار جاء بعد الاضطلاع على برقية وزير الشؤون الدينية والدعوة والإرشاد بشأن مراجعة تنظيم المجمع الفقهي واختصاصاته، في ضوء اختصاصات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء وغيرها من الجهات المعنية الأخرى بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات.

ويعد المجمع هيئة علمية فقهية ذا شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلالين المالي والإداري، ويكون مقره الرئيسي في مدينة الرياض، ويرتبط تنظيميًّا بالوزارة، ويتولى وزير الشؤون الدينية الإشراف عليه.