طالب ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر "جون جبور" الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن المنظمة تدرس مع السلطات المصرية أسباب ارتفاع معدلات الوفاة مقارنة بعدد المصابين، مضيفا أنه يجب أن تتخذ الدولة إجراءات صارمة وسريعة لمواجهة كورونا والجميع سيتحمل عواقب انتشار الفيروس.

وتابع: "نصيحتي لكل دول العالم ومن بينها مصر هو تكثيف الكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا".

وأشار إلى أن هناك 85% من الإصابات بكورونا في مصر شفيت دون علاج، إلى جانب وجود الكثير من الوفيات التي وقعت في مصر قبل ذهاب المصابين إلى المستشفى.

وقال: "من البداية تعاملت مصر بجدية مع هذا الوباء حيث تم تفعيل جميع فرق الاستجابة السريعة في كل المحافظات لترصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي".

وأوضح أن 13% من المصابين بفيروس كورونا في مصر من العاملين في المجال الطبي، مطالبا الأطباء في مصر ودول المنطقة بتقليل تنقلهم بين المستشفيات للعمل إلى أقل حد ممكن في زمن وباء كورونا.

من جانبها، كشفت الدكتورة "نانسي الجندي" رئيس إدارة المعامل المركزية في وزارة الصحة والسكان، أن "عدد التحاليل التي تجريها المعامل في اليوم الواحد يصل لحوالي 2000، وقل الرقم عن البداية نظرا لتوقف شهادات السفر، والتي كانت تطلب من المسافر إجراء تحليل PCR للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وأكدت "الجندي" أن هذا الرقم لا يشمل أيضا عدد التحاليل التي يتم إجراءها في مستشفيات العزل، والتي تنفذ لجميع المصابين مسحات كل 48 ساعة.

وسجلت مصر 7.6% نسب وفاة، منها 30% توفوا قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل، بحسب وزارة الصحة المصرية.

و بحسب البيانات الحكومية فإن مصر سجلت 2065 إصابة و159 حالة وفاة .

ويبدأ الإثنين صرف إعانات مالية لمليون ونصف من العمالة غير المنتظمة، بعد تضررهم بشدة من إجراءات مواجهة تفشي أزمة كورونا.

وأعلنت الحكومة المصرية عن بدء صرف المرحلة الأولى من الإعانة التي ستستمر 3 أشهر والتي تقدر بـ500 جنيه مصري (نحو 30 دولارا أمريكيا) لكل عامل مسجل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.