أقامت مؤسسة حقوقية، دعوى قضائية تطالب بإلزام وزارة الداخلية المصرية، بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تساهم في الوقاية من عدوى فيروس "كورونا" المستجد.

الدعوى أقامتها أمام محكمة القضاء الإداري، "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" موكلة عن الصحفي والناشط المحبوس احتياطيًا، "حسن البنا مبارك".

ووفق إعلام محلي، طالبت الدعوى بإلزام الوزارة بإطلاع ذوي السجين على كافة المعلومات والتدابير الوقائية التي تتخذها مصلحة السجون ووزارة الداخلية لمنع انتشار عدوى الفيروس داخل السجون، مع تمكينه وذويه من التواصل بأي وسيلة كانت، عوضًا عن الزيارات العائلية الأسبوعية "الموقوفة حاليا".

وذكرت الدعوى أن القانون والدستور نصا على أن يكون الحبس في أماكن لائقة إنسانيًّا وصحيًّا، كما يحظر فيها - أي السجون - كل ما ينافي الكرامة الإنسانية أو يعرض صحة السجناء للخطر.

واستندت الدعوى إلى ما جاء في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي أكدت على وجوب تمتع السجناء بمستوى الرعاية الصحية نفسه المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجانًا ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني.

وأشارت إلى أن الدليل الاسترشادي الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 27 مارس/آذار، ينص على أن الوضع قد يتطلب في ظل انتشار الفيروس، استبدال الزيارات العائلية بتدابير أخرى، مثل: الفيديو، والاتصالات الإلكترونية والاتصالات الهاتفية المكثفة (الهواتف المدفوعة أو الهواتف المحمولة).

وقبل أيام، دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي)، السلطات المصرية بالتوسع في "استراتيجية الإفراج الصحي عن المحتجزين، خاصة بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة"، في ظل تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وسبق أن دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأممية، السلطات المصرية إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين وغيرهم من المخالفين الجنائيين غير العنيفين، في محاولة لمكافحة انتشار الفيروس في مرافق الاحتجاز المكتظة، والتي تفتقر لأدنى الظروف الإنسانية.

وثمة حديث متداول عن تكتم السلطات المصرية، على إصابات بـ"كورونا" في السجون، وسط تحذيرات حقوقية من تفشي المرض بها.

ومع إشاعة رصد إصابة أول حالة بفيروس "كورونا" المستجد داخل سجن وادي النطرون (دلتا النيل/شمال)، ورفض الأجهزة الأمنية كشف اسم السجين أو هويته أو القضية المحبوس فيها، دشّن ناشطون حملة إلكترونية باسم "خرّجوا المساجين" و"في وباء خرّجوا السجناء"، طالبوا فيها بالإفراج عن المعتقلين خوفاً من إصابتهم وحراسهم بـ"كورونا".

وتشير الحملة إلى أن الأمن المصري لا يكتفي باستمرار اعتقال المصريين على خلفية الرأي وحرية التعبير، بل يتعامل مع انتشار وباء "كورونا" بإهمال قد يؤدي إلى تفشّيه في السجون.

وتقول تقارير حقوقية محلية ودولية، إن السلطات المصرية تحتجز عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين في ظروف اعتقال غير آدمية؛ حيث يعانون من العزلة والتعذيب والحرمان من الطعام والدواء والإقامة في زنازين غير مؤهلة.