أعلنت الحكومة الجزائرية الخميس، فتح تحقيق يتعلق بتمويل خارجي محتمل لوسائل إعلام محلية، لـ"مساس هذا الأمر بالسيادة الوطنية وتغذيته لأشكال المعارضة للإصلاحات الوطنية".

وذكرت وزارة الإعلام، أن "كل ملفات التمويلات الخارجية للصحافة أو أي قطاع آخر سيتم فتحها، أي مراجعتها من قبل هيئات الدولة المختصة في هذا الشأن".

وأضافت الوزارة بحسب وكالة الأنباء الجزائرية (رسمية)، أن هذا الإجراء يأتي "من باب أن هذه التمويلات تتضمن عناصر تمس بالسيادة الوطنية، وتغذي أشكال المعارضة للإصلاحات الوطنية"، دون توضيح إن كان يتعلق الأمر بالبرنامج الإصلاحي الذي أعلن عنه الرئيس "عبدالمجيد تبون".

وأفاد وزير الإعلام "عمار بلحيمر"، بحسب الوكالة، أنه يجب "الاحترام الصارم للقانون لا سيما فيما يخص التمويلات الأجنبية، لأنها ممنوعة منعا باتا مهما كانت طبيعتها أو مصدرها".

وقبل أيام أعلنت إدارة موقع ناطق بالفرنسية تحت اسم "مغرب إيمارجون" وراديو عبر شبكة الإنترنت باسم "رايدو إم" حجبهما في الجزائر، بسبب ما وصفاه بـ"انفتاحهما على الخط المعارض".

فيما ردت وزارة الإعلام على هذه الاتهامات، بأن السبب هو "تلقي إدارتهما تمويلات من الخارج تحت غطاء (دعم برامج الديمقراطية)".

وتحتضن الجزائر أكثر من 100 صحيفة يومية ومجلات شهرية، تصدر باللغتين العربية والفرنسية أغلبها خاصة، إلى جانب 84 موقع إلكتروني إخباري مسجل لدى وزارة الإعلام وفق أرقام نشرتها سابقا.

كما تتواجد بالبلاد عدة قنوات إخبارية خاصة لكنها خاضعة لـ"قانون أجنبي" وتملك فقط مكاتب معتمدة كون الجزائر تفتقر إلى الآن لقانون خاص بالقطاع السمعي البصري.

وتعد الوكالة الحكومية للإشهار أهم مصدر لتمويل وسائل الإعلام المكتوبة في البلاد إلى جانب إعلانات القطاع الخاص.

ووفق أرقام سابقة لوزارة الإعلام، تبلغ سوق الإعلانات في الجزائر، قرابة 200 مليون دولار سنويا، 60 بالمائة منها تذهب إلى القنوات الفضائية الحكومية والخاصة، وتتوزع النسبة الباقية بين الصحف ومواقع الويب.