تحقق الحكومة التونسية في صفقتين مشبوهتين لإنتاج 32 مليون كمامة، من قبل شركة يملكها أحد نواب البرلمان، وسط دعوات بإقالة وزير الصناعة، الذي اتهم بالتورط في الصفقة.

وكشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر "عبير موسي"، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، عن استفادة شركة يملكها أحد النواب (وهو عضو في لجنة الصناعة في البرلمان) من صفقة لصناعة مليوني كمامة طبية.

وأشارت إلى أن هذا الأمر "يعدّ خرقاً للنظام الداخلي للبرلمان، في فصله (25) الذي ينص على "منع نواب الشعب من إبرام صفقات تجارية مع الدولة أو الجماعات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية".

ولفتت إلى أنها توجهت بسؤال لوزير الصناعة "صالح بن يوسف" حول هذا الموضوع، لكن تبيّن أنه لم يكن على اطلاع على من حصل على الصفقة.

وعلقت على ذلك بقولها: "أمر يثير الاستغراب، كيف لنائب أن يحصل على صفقة لم تعلن عنها وزارة الصناعة، وكيف تمكن صاحب المؤسسة من صنع عدد كبير من الكمامات في ظرف قياسي".

وفي ذات السياق، أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجود شبهة فساد تتعلق بصفقتي تصنيع 32 مليون كمامة واقية غير طبية، ومليوني كمامة من الصنف ذاته لصالح كل من وزارات الصناعة والصحة والتجارة.

وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بإحالة هذا الملف (مع الوثائق) إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، للتعهد بإجراء تحقيق حوله.

من جانبه، قال "بن يوسف"، إنه لم يكن يعلم أن المصنع الذي اتفق معه على طلب صنع الكمامات يملكه نائب في البرلمان "جلال الزياتي".

وأشار إلى أن "الأمر لا يتعلق بصفقة (كما تم تداوله) بل بطلب توجهنا به إلى المصنع المذكور، على ألا يتجاوز ثمن القطعة الواحدة دينارين وأربعين مليماً، مع ضرورة أن تكون البضاعة مطابقة للمواصفات المطلوبة".

فيما طالب الحزب الجمهوري (معارض) بـ"إقالة وزير الصناعة فوراً من مهامه، وفتح تحقيق قضائي والتسريع برفع الحصانة عن الزياتي".

واستنكر، في بيان أصدره الجمعة، وجود "شبهة فساد في إسناد وزارة الصناعة لصفقة صنع كمامات طبية للنائب"، معبراً عن استغرابه من "تأخر أطراف شاركت في الحكم بدعوى خوض الحرب المقدسة ضد الفساد وهي في سبات عميق".

ومنذ الكشف عن المصاب الأول مطلع مارس/آذار الفائت، وصل عدد المصابين بالفيروس في تونس، إلى أكثر من 800 شخص، توفي منهم 37.