عاد 119 ألف و583 مدنيا إلى ديارهم في محافظة إدلب السورية، منذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين تركيا وروسيا يوم 5 مارس/ آذار الماضي.

جاء ذلك على لسان محمد حلاج، مدير فريق "منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري" المعني بجمع البيانات عن النازحين، في تصريح للأناضول.

وأوضح حلاج أن المدنيين الذين خضعت منازلهم لسيطرة قوات النظام السوري، ما زالوا يقيمون في مخيمات قريبة من الحدود التركية.

وأضاف حلاج أن المنظمات المدنية، كثّفت مساعداتها للعائدين إلى ديارهم، وقامت بتحذيرهم من المتفجرات والقنابل التي لم تنفجر.

وأشار إلى أن النظام وداعميه من الميليشيات الإرهابية المدعومة من قِبل إيران، تمكنت من السيطرة على العديد من المناطق المأهولة بالمدنيين.

وتابع قائلا: "نتيجة سيطرة النظام على مناطق واسعة، اضطر مئات الآلاف من المدنيين للنزوح، وهؤلاء لا يرغبون حاليا بالعودة إلى ديارهم بسبب وجود قوات النظام في قراهم وبلداتهم".

وأشار إلى احتمال عودة المزيد إلى ديارهم من مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون" بريف حلب، في حال استمر وقف إطلاق النار.

وقال مصطفى طبوش، أحد العائدين إلى منزله، إنه اضطر إلى ترك منزله نتيجة هجمات النظام وداعميه، وتوجه نحو عفرين المحررة من الإرهابيين عبر عملية غصن الزيتون.

وأوضح أن العديد من المدنيين بدأوا بالعودة إلى ديارهم عقب وقف إطلاق النار، مبينا أنه ينوي قضاء شهر رمضان في منزله.

وفي 5 مارس الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من 6 من الشهر نفسه.

كما صدر بيان مشترك عن البلدين تضمن الاتفاق على إنشاء ممر آمن بعمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "إم 4" و6 كم جنوبه.

أيضا تم الاتفاق، وفق البيان، على إطلاق دوريات تركية وروسية، على امتداد طريق "إم 4" (طريق دولي يربط محافظتي حلب واللاذقية) بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 34 جنديا تركيا أواخر فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.