طالب مشايخ ووجهاء محافظة أرخبيل سقطرى جنوبي اليمن، عددا من الوحدات العسكرية بإنهاء تمردهم على الحكومة الشرعية، بعد تأييدها المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات.

وسقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعًا استراتيجيًا بالمحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي، قرب خليج عدن.

وقال أحد مشايخ ووجهاء المحافظة، الشيخ "جمعان خميس مرجان"، إن مشايخ سقطرى اتفقوا، خلال اجتماع الإثنين لمناقشة الأوضاع في الجزيرة، على المطالبة برفع كافة المظاهر العسكرية في مدينة حديبو، عاصمة المحافظة، وعودة القوات إلى معسكراتها.

وأضاف "مرجان" في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أن المجتمعين طالبوا المتمردين بالعودة إلى سلطة وإدارة القوات الحكومية الشرعية، بأن يكون ميناء ومطار سقطرى تحت إدارة وإشراف السلطة المحلية التابعة للحكومة، ومنع أية تشكيلات خارج إطار الدولة من السيطرة عليهما.

وناشد الوجهاء -وفق "مرجان"- التحالف العربي في سقطرى (قوات سعودية) "القيام بدورها في إسناد وحماية السلطات المحلية الشرعية في المحافظة ومؤسسات الدولة".

وأفاد بأن "الوجهاء توجهوا، عقب الاجتماع، للقاء قائد القوات السعودية في سقطرى، (لم يذكر اسمه)، ونقلوا إليه نتائج اجتماعهم".

وأضاف أن "قائد القوات السعودية أعرب عن استعداده للتعاون معهم".

ومنذ أسبوعين زادت حدة التوترات الأمنية في سقطرى بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مدعومًا بكتائب عسكرية أعلنت تمردها على الحكومة، الثلاثاء الماضي.

وجاء تمرد الوحدات العسكرية عقب استعادة القوات الحكومية، في 11 أبريل/نيسان الجاري، السيطرة على معسكر قوات الأمن الخاصة، إثر طرد متمردين موالين للمجلس الانتقالي.

وفي 8 أبريل/نيسان الجاري، هاجمت قوات المجلس الانتقالي منزل محافظ سقطرى، "رمزي محروس"، واشتبكت مع حراسته وقوات الأمن، لكن الأخيرة أفشلت الهجوم، وألقت القبض على 3 من المهاجمين.

وتزامن الهجوم، مع اختطاف قوات تابعة للمجلس للانتقالي مدير ميناء سقطرى، "رياض سعيد"، قبل الإفراج عنه لاحًقا في ظل وساطات لوجهاء وشيوخ، وتهديدات السلطة باستخدام القوة.

ويتهم مسؤولون يمنيون الإمارات بتقديم دعم عسكري ومالي لميليشيات شكلتها وتتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما تنفيه أبوظبي عادة.