ذكرت منظمة العفو الدولية، في تقريرها بشأن عقوبة الإعدام حول العالم الذي نُشر الثلاثاء، أن السعودية أعدمت عددا قياسيا من الأشخاص في عام 2019، وذلك رغم الانخفاض العام في عدد عمليات الإعدام حول العالم.

وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن السلطات السعودية أعدمت 184 شخصا العام الماضي، وهو أعلى رقم سجلته منظمة العفو الدولية في سنة واحدة في البلاد.

وقالت "كلير آلجار" كبيرة مديري الأبحاث وكسب التأييد ووضع السياسات في منظمة العفو الدولية، إن "استخدام السعودية المتزايد لعقوبة الإعدام، بما في ذلك استخدامها كسلاح ضد المعارضين السياسيين، يُعتبر تطورا مقلقا".

ووفقا لبيانات المنظمة، فقد أعدمت السعودية العام الماضي 184 شخصا (6 نساء و178 رجلا)، كان أكثر من نصفهم بقليل مواطنين أجانب، مقارنة بـ149 شخصا في عام 2018.

وكانت أغلبية الإعدامات تتعلق بجرائم مرتبطة بالمخدرات والقتل العمد، غير أن منظمة العفو الدولية قالت إنها وثّقت استخداما متزايدا لعقوبة الإعدام "كسلاح سياسي ضد المعارضين الذين ينتمون إلى الأقلية الشيعية في السعودية".

وذكرت أنه تم في أبريل/نيسان من العام الماضي تنفيذ عمليات إعدام جماعية لـ37 شخصا، بينهم 32 رجلا شيعيا أُدينوا بتهم "الإرهاب"، وذلك "إثر محاكمات استندت إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب".

وأشارت المنظمة أيضا إلى أن عدد عمليات الإعدام تضاعفَ في العراق، واحتفظت إيران بالمرتبة الثانية بين الدول الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام بعد الصين، حيث لا يزال عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم يُعتبر من أسرار الدولة.

وشددت المنظمة على أن هذه الدول تخالف اتجاها عالميا شهد انخفاضا في عمليات الإعدام على مستوى العالم للسنة الرابعة على التوالي، حيث انخفض عددها إلى 657 عملية إعدام، على الأقل، في عام 2019، مقارنة بـ690 عملية إعدام على الأقل نفذت في عام 2018، وهو أدنى رقم مسجل في العقد الماضي.