أطلق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، عبارة "الكارثة الكبرى" على الأحداث التي شهدتها الدولة العثمانية عام 1915، والتي يعتبر فيها 24 أبريل/نيسان، يوما لذكرى "الإبادة الأرمنية" المزعومة.

وقال "ترامب" الجمعة، في بيان حول تلك أحداث: "اليوم نتذكر ذكرى الذين عانوا في الكارثة الكبرى، أحد أعظم جرائم القتل الجماعي في القرن العشرين"، وفق تعبيره.

واستخدم "ترامب" عبارة "ميدس ييغرن" (Meds Yeghern)، التي تعني "الكارثة الكبرى" باللغة الأرمنية.

وأضاف: "منذ عام 1915، تم ترحيل وتهجير وقتل 1.5 مليون أرمني، وساهم الكثير من الأمريكيين في بناء المجتمع الأرمني"، بحسب تعبيره.

وتابع: "نعد بأن نأخذ العبرة من دروس الماضي حتى لا تتكرر تلك الأحداث مرة أخرى، ونرحب بجهود الأرمن والأتراك في التعامل مع تلك الأحداث وتقبلها".

وقال إنه "في هذا اليوم مع إبداء الاحترام لأولئك الذين فقدوا أرواحهم وتكبدوا الآلام، نجدد وعدنا بتطوير عالم أكثر إنسانية وسلمية".

وأضاف أن "العديد من الأمريكيين ساهموا في إعادة بناء المجتمع الأرمني وأنقذوا أرواحهم، واحترموا ذكريات الذين تكبدوا الآلام".

وذكر "ترامب"، أنه يشعر نفسه محظوظا لأن الأرمن جاؤوا بثقافتهم الغنية إلى الولايات المتحدة، وقدموا مساهمات للمجتمع الأمريكي.

وقال: "من الضروري بالنسبة لنا أن نتذكر الذين عانوا وخسروا أرواحهم، ونجدد وعدنا بحماية الأقليات الدينية والعرقية الضعيفة حول العالم".

جدير بالذكر، أن عبارة "الكارثة الكبرى" استخدمها "ترامب" للمرة الثالثة منذ تسلمه الرئاسة، كما استخدمها سابقا الرئيس "باراك أوباما".

وتطالب أرمينيا ولوبياتها في أنحاء العالم، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.