تدرس "الجبهة الشعبية لتحري فلسطين" قطع العلاقات مع حركة "فتح" ووقف الاتصالات مع قيادة "منظمة التحرير الفلسطينية"، ردا على تصاعد حملات تشنها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية ضد قيادات الجبهة وكوادرها بالضفة الغربية، وصلت إلى حد التنسيق التام مع الاحتلال الإسرائيلي ضدها.
وتعد "الجبهة الشعبية" إحدى أبرز فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية".
ووفق ما نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فإن السلطة الفلسطينية تشن حملة قمع وتضييق كبيرة على كوادر "الجبهة الشعبية" وقياداتها الرديفة في الضفة الغربية، بعد اعتقال الاحتلال الإسرائيلي قيادات وازنة، عقب تصاعد النشاط المقاوم لـ"الجبهة" في الضفة الغربية، خاصة بعد عملية بوبين، التي آلمت الاحتلال.
وقالت الصحيفة إن أجهزة السلطة باتت تنسق بشكل كامل مع الاحتلال الإسرائيلي وتتبادل معه المعلومات دوريا، حول جميع القضايا التي تخض الجبهة.
ولفتت الصحيفة إلى أن اعتقال القيادية البارزة في "الجبهة الشعبية"، "خالدة جرار" كان مرتبطا بمعارضتها نهج رئيس السلطة "محمود عباس"، مؤكدة أن "التوتر بين السلطة وأذرعها الأمنية وبين الجبهة الشعبية، مرده إلى الدور البارز وخاصة الأنشطة العسكرية للتنظيم في الضفة المحتلة".
وتابعت الصحيفة: "إلى جانب انخراط الجبهة في خط المقاومة مع الفصائل الأخرى في غزة، ولا سيما أن كتائب أبو علي مصطفى من منظمي ومنسقي غرفة العمليات لفصائل المقاومة"، إضافة إلى الدور السياسي المناهض لنهج السلطة "الإقصائي والمنفرد في اتخاذ القرارات".
وقالت إن "السلطة تستقوي منذ سنوات على الشعبية ماليا، عبر حرمانها المخصصات عبر منظمة التحرير أكثر من مرة، إلى جانب تجفيف الموارد المالية للجبهة، وهذا ما يفسر الحملة الواسعة لوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية بقيادة الوزير اليميني العنصري جلعاد أردان ضد قيادات الجبهة داخل الأرض المحتلة وخارجها".
وأكدت الصحيفة أن "الحصار المالي بات يطال التنظيم في غزة، ما يزيد من الأعباء والمعيقات على الجبهة الشعبية التي تنشغل هذه الأيام بالمساعدة في مواجهة وباء كورونا"، منوهة إلى أن "الضربات المتتالية التي تلقتها الشعبية من السلطة، تجعلها تتراجع قليلا عن اللغة الوحدوية المعهودة التي تتعامل بها مع فصائل المنظمة وعلى رأسها فتح".
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الجبهة الشعبية تدرس خطوات قد تكون "صارمة"، ضد الطبقة السياسية التي تمارس عن عمد محاولات تجويعها، ولي ذراعها، موضحة أن "النقاش الداخلي على مستوى قيادة الشعبية، خلص إلى خيارات تهدف إلى تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وإعادة بناء مؤسسات المنظمة بصفتها بيتا وطنيا جامعا، وتخليصها من مختطفيها، وصولا إلى مجلس وطني توحيدي منتخب وجديد".
وبيّنت أن بعض هذه الخطوات يتعلق بقطع العلاقات مع قيادة فتح، وخصوصا القيادات "المتنفذة والفاسدة المخيطة برئيس السلطة"، إضافة إلى "وقف الاتصالات مع قيادة منظمة التحرير، وفي النتيجة التوقف عن حضور الاجتماعات التي تشارك فيها فتح".
وكشف تقرير الصحيفة أن "مصادر داخل حركة فتح تؤكد أن هناك أصواتا داخل اللجنة المركزية للحركة، عارضت السياسة الانتقامية ضد الشعبية، لكن عباس ومدير المخابرات ماجد فرج حسما هذا الموضوع، وأسكتا الأصوات المعارضة".
