بدأت محكمة بحرينية جلسات محاكمة 39 شخصا، خططوا لتنفيذ عدةِ عملياتٍ إرهابية في المملكة خلال أيام الاحتفالات الوطنية.
ووفق تحقيقات النيابة التي عرضتها أمام المحكمة الجنائية الكبرى الأولي، الأحد، فإن ثلاثة متهمين استطاعوا تجنيدَ عددِ من العناصر لهم داخل المملكة، وتم تكليفهم بمراقبة عددٍ من الأماكنِ الحيوية في المملكة، منها البنوك والمدارس ومكاتب البريد والنوادي الرياضية تمهيدًا لزرعِ عبوات منها وتفجيرها خلال الاحتفالاتِ الوطنية.
وتضم القضية 39 متهمًا بينهم 19 هاربًا أغلبهم في إيران، وفق النيابة.
كما كشفت التحقيقات، أن المتهمين خططوا لتفجير أحد أنابيب النفط الموجودة في منطقة سترة ودورية شرطة في منطقة المعامير، إذ تم توزيع الأدوار فيما بينهم عن طريق المتهمين في إيران وتم تكليف مجموعة بمراقبة الأماكن الحيوية بغرض استهدافها، وتكليف آخرين بمهام تصوير العمليات الإرهابية والترويج لها وبثها على مواقع الإنترنت.
ولفتت التحقيقات إلى أن المتهمين تدربوا على استعمال المفرقعات والهواتف النقالة لاستخدامها، وحيازة بغير ترخيص مواد مفرقعة وما في حكمها من أجهزة وآلات لأغراض إرهابية، وتسلم ونقل أموال خُصصت لأغراضٍ إرهابية، وإشعال حريق لتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال والانفجار.
وتعود وقائع هذه الاتهامات إلى 2018.
وشهدت البحرين في 2011، احتجاجات مطالبة بـ"إصلاحات سياسية" في البلاد، ما دفع السلطات إلى قمعها، وأخرى لاحقة لها والزج بالمئات من المشاركين فيها بالسجون.
وتقول الحكومة البحرينية إن ايران "تلاعبت بشيعة البحرين لنشر الاضطرابات"، وحكمت على العديد من الشخصيات المعارضة البارزة بالسجن المؤبد، بزعم تعاونهم مع قوة أجنبية.
