شددت وزارة الخارجية المصرية، الإثنين، على أهمية الالتزام بتنفيذ بنود "اتفاق الرياض" بشأن التسوية في اليمن، وإلغاء أي خطوة تخالفه.

وأعربت مصر عن ترحيبها بالبيان الصادر عن "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، بقيادة السعودية، وما تضمنه من تأكيد على أهمية الالتزام بـ"اتفاق الرياض" و"العمل على الإسراع في تنفيذ بنوده، وضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، بما يستهدف تغليب مصلحة الشعب اليمني، واستعادة دولته، والتصدي للتنظيمات الإرهابية".

وجددت مصر -في بيانها- تأكيدها دعم جهود كل من "السعودية، والإمارات، الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني، ويستهدف التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات ذات الصِلة، لا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216".
 

ورعت السعودية اتّفاقا لتقاسم السلطة بين الطرفين وقّعته الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، السلطة السياسية الأقوى في جنوب اليمن، أبرم في الرياض في 5 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وينص اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، على توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، لإنهاء انقلاب الحوثيين المدعوم من إيران، ومواجهة تنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية".

ويقضي الاتفاق بـ"مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي".

كما ينص الاتفاق على "تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيراً يعيِّن الرئيس "عبدربه منصور هادي" أعضاءها مع رئيس الوزراء والمكوِّنات السياسية، مع منح الجنوبيين 50% من حقائبها، في مدة لا تتجاوز 45 يوماً من توقيع الاتفاق.

يشار إلى أن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، يتحكم بزمام الأمور في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، منذ أغسطس/آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد القوات الشرعية التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.