أعلنت وزارة الخارجية المصرية إنها "تقدر ما حققه الجيش الليبي (مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر) من استقرار نسبي في الأراضي الليبية"، فيما يعتبر تأييدا ضمنيا لإعلان "حفتر"، الإثنين، قبوله ما وصفه بـ"التفويض الشعبي لقيادة البلاد".
وزعم المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية "أحمد حافظ" أن ما "حققه الجيش الليبي أدى إلى تراجع العمليات الإرهابية في هذا البلد؛ ما يعني بكل تأكيد انحسار الخطر الإرهابي الذي ينطلق من ليبيا ليهدد دول جواره القريبة والبعيدة".
لكن "حافظ" شدد في الوقت ذاته على "تمسُك مصر بالحل السياسي، وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا رغم وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك".
وتابع أن القاهرة "تسعى إلى تحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي".
واستطرد: "في الوقت ذاته فإن البحث عن حل سياسي لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة تركيا أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا".
ويعتبر الموقف المصري مخالفا لعدد من المواقف الدولية الرافضة لما أعلنه "حفتر" من تنصيب نفسه قائدا للبلاد دون سند شرعي داخلي أو خارجي، بينها موقف المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول.
ولا تخفي مصر دعمها الصريح لـ"حفتر"، لكنها لا تعترف رسميا بتدخل عسكري في ليبيا كما تتهمها حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.
وسبق أن أعلنت حكومة "الوفاق" مرارا العثور على أسلحة وذخائر مصرية في حوزة مليشيا "حفتر"، واتهمت النظام المصري بالتورط بشكل مباشر في الصراع الدائر في ليبيا.
