كشف موقع "جيوبوليتيكال فيوتشرز" أن وزارة التجارة الأمريكية تعمل على توسيع نطاق ضوابط التصدير، في مسعى لمنع منتجات أمريكية معينة -بما في ذلك المنتجات المخصصة في المقام الأول للاستخدامات المدنية- من الوصول إلى أيدي الصينيين وغيرهم من القوات العسكرية المعادية.
ووفق الموقع سيتم التوسع في أنظمة جديدة فيما يتعلق بقائمة المنتجات والتقنيات الأمريكية الصنع، والتي ستحتاج الشركات الأمريكية إلى التقدم بطلب للحصول على ترخيص بتصديرها.
وذكر الموقع أن تلك الأنظمة الجديدة ستركز في المقام الأول على قطاعات التكنولوجيا الفائقة مثل أشباه الموصلات والفضاء والحواسيب الخارقة، والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون الضوابط عمومية عن قصد، ومرنة إلى حد ما، فإن وزارة التجارة تسعى بشكل رئيسي إلى سلطة منع للصادرات على أساس كل حالة على حدة.
وأوضح الموقع أن الخطوة الأخيرة من قبل واشنطن تبرهن على التحدي الأساسي الذي يواجه الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تحاول الموازنة بين المصالح التجارية والمصالح الأمنية الوطنية.
وأضاف أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد التمييز بين التقنيات العسكرية والمدنية، وبالتالي أصبح من الصعب جدا حرمان الجيوش الأجنبية من التكنولوجيا الأمريكية دون حرمان الشركات الأمريكية من الوصول إلى العملاء الأجانب المربحين على حد سواء.
تعتمد العديد من الشركات الأمريكية في مجال التكنولوجيا الفائقة بشكل كبير على الإيرادات الخارجية، ما يعني أن ضوابط التصدير الصارمة يمكن أن تضر دون قصد بمقدرة الابتكار الأمريكية، والتخلي عن حصتها في السوق للمنافسين الأجانب.
وقد تتطلب القيود الجديدة أيضا من الشركات الأجنبية التي تشحن سلعا وتقنيات أمريكية الحصول على موافقة من حكوماتها ومن واشنطن، وهو أمر يدل على صعوبة التحكم في تدفق التقنيات في عصر سلاسل التوريد العالمية بعيدة المدى.
وتشدد الصين، من جانبها ضوابطها على واردات التكنولوجيا الفائقة.
من جانبها أصدرت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين و11 وزارة أخرى يوم الإثنين قواعد محدثة تسمح بمراقبة دقيقة لتقنيات الاتصالات المستوردة وتقييم مخاطر سلاسل التوريد المتعلقة بالعوامل السياسية والتجارية والدبلوماسية.
وبحسب "جيوبوليتيكال فيوتشرز"، فإن الصين تقدم تلك الأدوات القانونية للانتقام من الشركات الأمريكية.
