أقر وزير الشؤون المحلية في تونس لطفي زيتون الثلاثاء ببطلان عقد زواج لمثليين أبرم بين تونسي وفرنسي على الرغم من أنه جرى ترسيمه في سجل الحالة المدنية بتونس.

كانت جمعية "شمس" التونسية المدافعة عن حقوق المثليين كشفت في وقت سابق عن تسجيل زواج بين رجلين تونسي وفرنسي كان أبرم في فرنسا، في مضمون الولادة للرجل التونسي بسجل الحالة المدنية في تونس.

ووصفت الجمعية هذه الخطوة بـ "الأولى في تونس وفي العالم العربي"، مضيفة بأنه "استحقاق تثمنه جمعية شمس ترسيخا لمبدأ الإرادة الحرة للفرد/المواطن ولمبدأ المساواة وعدم التمييز".

لكن الوزير لطفي زيتون أوضح في جلسة استماع في البرلمان اليوم بأن عقد الزواج غير شرعي وباطل قانونيا في تونس.

وقال زيتون "بالنسبة للوضعية المعروضة فإنها تطرح مدى شرعية وصلوحية عقد الزواج المبرم بين شخصين من نفس الجنس أحدهما من أصل تونسي وحامل للجنسية الفرنسية والآخر فرنسي".

وأصاف الوزير "من وجهة نظر القانون التونسي فإن عقد الزواج يبرم بين زوج وزوجة وبالتالي فإن عقد زواج بين اثنين من نفس الجنس لا وجود قانوني له في تونس التي جرمت العلاقة بين شخصين من نفس الجنس بغض النظر من وجود عقد من عدمه".

ورجح زيتون بأن تسجيل الزواج غير الشرعي في تونس قد حصل بالخطأ.

وتونس من بين 12 دولة لا ترتبط باتفاقية ثنائية مع فرنسا تجيز الاعتراف المتبادل بزواج المثليين.

وقال زيتون بأن الشخص المعني كان تقدم بدوره بدعوى قضائية لحذف المعطيات المرتبطة بزواجه في مضمون الولادة.

وتجرم "المجلة الجزائية" (قانون العقوبات) في تونس "اللواط" والشذوذ بعقوبات تصل مدتها إلى السجن لـ3 سنوات.