أجل البرلمان التونسي جلسة عامة كانت مقررة أمس الأربعاء، واليوم الخميس، للنظر في مجموعة من مشروعات الاتفاقيات، من بينها اتفاقيتان مع تركيا وقطر، إلى موعد لاحق بطلب من الحكومة.
والاتفاقية الأولى بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية، تسمح بفتح مكتب للصندوق القطري في تونس، والثانية مع تركيا وتتمثل في التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا.
وأرجع البرلمان السبب وراء هذا التأجيل بوجود التزامات ملحة لأعضاء الحكومة المعنيين بالاتفاقيتين، معلناً تأخير النظر فيهما إلى جلسات برلمانية لاحقة.
وذكرت تقارير أن السبب وراء التأجيل هو رفض واحتجاج الحزب "الدستوري الحر" المعارض الذي تتزعمه "عبير موسى"، وحركة "تحيا تونس" التي يتزعمها "يوسف الشاهد"، وكلاهما مقربان من دولة الإمارات، وتحوم حولهما شبهات بتلقي أموال من الدولة الخليجية.
