أكد وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، الخميس، رفض بلاده أي إجراءات تمنع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" حسبما أفاد متحدث الخارجية "أحمد حافظ".

وقال المتحدث، في بيان، نقله إعلام محلي، إن مصر أكدت خلال الاجتماع موقفها الراسخ من القضية الفلسطينية المبني على ضرورة استئناف العملية التفاوضية وفقاً للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع أن "شُكري" أكد خلال الاجتماع رفض مصر القاطع أية إجراءات أحادية من شأنها الحيلولة دون ذلك.

وأضاف أن وزير الخارجية أعاد التأكيد على استمرار الجانب المصري في تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني الشقيق خلال تلك الظروف الدقيقة غير المسبوقة.

وشدد "شكري"، وفق المتحدث، على ضرورة العمل على التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وحشد المزيد من الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في ظل الأعباء والتحديات المالية التي تواجهها، بما يُمَكّن الوكالة من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين ويحفظ كرامتهم وفقاً لولايتها الأممية.

وأشار "شكري" إلى الارتباط الوثيق بين تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية من جانب، وبين استعادة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل من جانب آخر.

يأتي ذلك في ظل اقتراب موعد البدء في تطبيق "صفقة القرن" المزعومة، التي تقوم على أساس الاعتراف الأمريكي بضم (إسرائيل) أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق تلك الصفقة المزعومة في يوليو/تموز المقبل، وهي خطة أعلن عنها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وأيدها في مهدها وقبل الكشف عن تفاصيلها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".