كشف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر (حكومي) أنه لا يملك السلطة القانونية لمعاقبة قناة "إم بي سي مصر"، حال ارتكابها تجاوزات أو انحرافات عن الإطار الإعلامي.

وقال المجلس، الذي يترأسه الصحفي "مكرم محمد أحمد"، في بيان، الخميس، إن قناة "إم بي سي مصر"، "ليست من القنوات المُرخص لها بالعمل بنظام المنطقة الحرة الإعلامية، أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبالتالي فالمجلس لا يملك حتى تاريخه سلطة توقيع أي من الجزاءات أو التدابير عليها، حال انحرافها عن الإطار الإعلامي في المواد التي تبثها".

وانتهى المجلس، إلى أنه "بصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في 16 فبراير/شباط 2020، أصبح لزاما على القناة أن توفق أوضاعها القانونية لمزاولة نشاطها في مصر، خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المُشار إليها، إعمالا لنص المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 2018".

وتابع المجلس، أنه سبق واستقر المجلس على مخاطبة الجهة المالكة لشركة "إم بي سي" لتوفيق أوضاع قنواتها التي تزاول نشاطا في مصر، قبل انتهاء المهلة المقررة قانونا.

وفي وقت سابق، ناشد رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام في مصر "جمال شوقي"، وزير الإعلام السعودي بوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي تبثه "إم بي سي مصر" وأثار جدلا واسعا ولاحقته اتهامات بالترويج للسادية والتعذيب، وتقدم محامون ببلاغات إلى النيابة العامة لوقف بثه.

لكن المتحدث باسم المجموعة السعودية "مازن حايك" أكد أنهم لن يوقفوا البرنامج، بعد تحقيقه نسب مشاهدات عالية.

ومن المعروف أن قناة "إم بي سي مصر" تابعة لمجموعة "إم بي سي" السعودية، والتي ترددت أنباء عن امتلاك الحكومة هناك حصة حاكمة بها، بقرار من ولي العهد "محمد بن سلمان" عقب القبض على مالكها، الأمير ورجل الأعمال "وليد الإبراهيم".