يعتزم السودان إضافة مادة جديدة إلى القانون الجنائي السوداني تجرم ختان الإناث للمرة الأولى في البلاد التي تنتشر فيها هذه العادة على نطاق واسع.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صادر عنها، إنها ترحب بقرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة تعديل القانون الجنائي ليشمل مادة خاصة بتجريم ختان الإناث.

وحصلت هذه المادة الجديدة على رقم 141 دون أن تتضح رسميا تفاصيل عقوبة هذه الجريمة.

وفي عام 2017، تداولت وسائل إعلام محلية مشروع مادة تجرم ختان الإناث يقول نصّها: "يعد مرتكبا جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى مما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كليا أو جزئيا سواء كان داخل أي مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن؛ ويعاقب من يرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة كما يجوز إغلاق المحل".

كما تداولت وسائل إعلام محلية أن وزير العدل السوداني، "نصر الدين عبد الباري"، كان قد قدم مقترحات في يناير/كانون الثاني لمجلس الوزراء من ضمنها تجريم تشويه الأعضاء التناسلية لدى الإناث.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ألغت السلطات السودانية قانون النظام العام الذي كان يفرض "الآداب العامة" وعقوبة المقصرين كانت الجلد.

ترحيب أممي

ورحبت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة بخطوة إدراج هذه المادة في القانون السوداني ووصفتها بالـ"تاريخية".

وقالت في بيان إنه تم التصديق على جميع التعديلات التي اقترحها المجلس القومي لرعاية الطفولة (NCCW) بما يتماشى مع رؤية اليونيسيف لتعزيز حقوق الطفل.

ووفقا لليونيسيف، تعتبر السودان إحدى الدول التي ترتفع فيها نسبة بتر/تشوهات الأعضاء التناسلية الأنثوية.

وقالت المنظمة إنه طبقاً لاستقصاء أجري عام 2014، كان معدل ختان الإناث يصل إلى نسبة 86.6% في البلد.

وأضافت أنه توجد أدلة على انخفاض النسبة بين الفتيات من الفئة العمرية الأصغر (بين عمر 0-14 عاما)، فبعد أن كانت تلك النسبة 37%عام 2010، انخفضت النسبة إلى 31.5%عام 2014.