أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا قرارا بعدم قانونية منع الحكومة صناديق التقاعد في البلديات المحلية البريطانية من سحب استثماراتها من الشركات الإسرائيلية المتورطة في أعمال قمع ضد الفلسطينيين، ما يعد انتصارا لصالح حملة التضامن مع فلسطين.
وكان مديرو صناديق التقاعد قد حاولوا سحب استثماراتهم من شركات على علاقة بمؤسسات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، ما دفع الحكومة البريطانية إلى إصدار توجيها بمنع سحب هذه الاستثمارات بحجة أن الأمر يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاعية لبريطانيا.
ومباشرة بعد هذا التوجيه قررت حركة التضامن مع فلسطين رفع دعوى قضائية بعدم قانونية هذه التوجيهات التي ترى فيها حرمانا للمتقاعدين البريطانيين من حقهم في معرفة كيفية استثمار أموالهم، وتطاولا على اختصاص البلديات.
وبالفعل، أيدت المحكمة الابتدائية مطالب حملة التضامن، قبل أن تقوم الحكومة البريطانية باستئناف القرار وتفوز بالقضية، ثم كان القول الفصل للمحكمة العليا التي منحت حركة التضامن مع فلسطين انتصارا تاريخيا.
وترى حملة التضامن مع فلسطين أن هذا الحكم الصادر عن أعلى سلطة قضائية في البلاد يعتبر مهما، لأنه لا يمكن نقضه والاستئناف ضده.
ووصف رئيس حملة التضامن مع فلسطين البروفيسور "كامل حواش" قرار المحكمة العليا بأنه "انتصار تاريخي وفوز عظيم، ليس لحملة التضامن مع فلسطين فقط، وإنما لمبادئ وقيم الديمقراطية وحرية التعبير والعدالة".
واعتبر أن هذا الحكم يوجه رسالة واضحة للحكومة البريطانية بأنه لا يحق لها أن تملي على البلديات كيف تختار استثمار أموال التقاعد، بما في ذلك اختيار عدم الاستثمار في الشركات المتواطئة مع الانتهاكات الإسرائيلية.
ويمنح قرار المحكمة العليا للبلديات الحق في سحب استثماراتها من الشركات العاملة في (إسرائيل)، وأيضا من الصناعات الدفاعية في حال ثبت تورط أي شركة في انتهاك حقوق الإنسان.
ويبلغ حجم الاستثمارات البريطانية المباشرة في (إسرائيل) حوالي 300 مليار دولار، وهو رقم في تزايد مستمر، لكن بالتمعن في المجالات التي تركز عليها الاستثمارات البريطانية سيظهر أنها موجودة في الصناعات الدفاعية والأمن وأبحاث الفضاء والشركات التكنولوجية.
وخلال السنوات القليلة الماضية اضطرت عدة شركات بريطانية إلى سحب استثماراتها من (إسرائيل)، خصوصا العاملة في الأمن الخاص كما حدث مع شركة "جي4إس" (G4S) التي انسحبت من دولة الاحتلال بسبب تزايد الضغوط الحقوقية عليها.
