خاطبت حملة أنقذوهم الحقوقية منظمة العمل الدولية من أجل حث السلطات المصرية على ضرورة تبني سياسات واسعة النطاق في دعم الشركات والوظائف، ومراعاة ظروف عمال اليومية وإحضار العمال المصريين كافة، الراغبين في العودة مع تكفل الدولة بنفقات الحجر الصحي الإفراج عن العمال السجناء، حماية لهم من تفشي وباء كورونا.

وأكدت الحملة التي تضم 3 منظمات حقوقية مصرية، في بيان لها، الجمعة، أن "يوم العمال العالمي يأتي هذا العام في ظروف صعبة يعيشها العمال بشكل عام في العالم في ظل انتشار وباء كورونا".

وأشارت الحمة إلى أنه "تم إيقاف العديد من العمال عن العمل، وخاصة عمال اليومية، كما قلّلت المصانع أعداد العاملين لديها، وتم إيقاف صرف رواتب هؤلاء العاملين".

الحملة التي تضم مركز "الشهاب" لحقوق الإنسان، ومؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان، ومنظمة "السلام الدولية" لحماية حقوق الإنسان، قالت إن "بعض المصانع وأماكن العمل، لا تراعي الاشتراطات الصحية التي وضعت من قبل منظمة الصحة العالمية لمكافحة هذا الوباء والتقليل من انتشاره".

وذكرت حملة أنقذوهم أن الدولة المصرية أعلنت عن تسجيل العمال من أجل صرف إعانة مالية قدرها 500 جنيه للعامل، وهي غير كافية على الإطلاق لسد حاجات العامل الأساسية من مأكل ومشرب، فضلا عن التجمع والتزاحم الذي تم لهذا التسجيل دون أي مراعاة للاشتراطات الصحية".

عمال عالقون

وتطرقت الحملة في بيانها إلى العمال العالقين في عدة دول بعد أن تم إيقافهم عن العمل وإيقاف رواتبهم، ومع إيقاف حركة الطيران والتنقل عبر العالم لم يستطيعوا الذهاب لبلدانهم.

واستنكرت الحملة قرارات السلطات المصرية حول عودة العالقين على نفقتهم الشخصية بأسعار مبالغ بها من قبل شركات الطيران، وعلى غير السعر الطبيعي، كما أنه يجب عليهم أن يخضعوا للحجر الصحي، وهو أيضا على نفقتهم الشخصية ومن أموالهم الخاصة بأسعار أيضا مبالغ بها جدا، مما أحدث أزمة ما زالت مستمرة لهؤلاء.

مهددون بالموت

ولفتت حملة "أنقذوهم "إلى أن "بعض العمال الذين تم إلقاء القبض عليهم في مناسبات عديدة؛ منها سياسية ومنها في أثناء احتجاجهم على عدم صرف الرواتب أو المطالبة بزيادة مستحقاتهم المالية، هؤلاء الآن باتوا مُهددين بالموت في حال إصابتهم بالوباء داخل السجون مع تردي الأوضاع الصحية بالسجون المصرية".