طلب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمييرليج"، من الولايات المتحدة الإبقاء على السعودية ضمن قائمة مراقبة الدول المتهمة بالقرصنة على الملكية الفكرية.

جاء ذلك، في خطاب وجهه "بريمييرليج"، إلى الحكومة الأمريكية، في فبراير/شباط الماضي، ليحثها على الحفاظ على اسم السعودية ضمن القائمة، لأن المملكة "لا تزال مركزا للقرصنة"، فيما يتعلق ببث المباريات دون إذن، حسب صحيفة "الجارديان".

وجاء الكشف عن طلب "بريمييرليج"، في وقت يقوم فيه بالنظر في عرض تقدمت فيه السعودية لشراء نادي "نيوكاسل يونايتد".

وبموجبه ستشتري هيئة الاستثمار العامة، التي يترأسها ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، نسبة 80% من أسهم النادي، والباقي سيشتريه مستثمرون بريطانيون.

ولكن على المشتري اجتياز فحص "الملاك والمدراء"، الذي يحدد من خلاله "بريمييرليج"، صلاحية المشتري للنادي، وعدم تورطه في أي نشاط إجرامي.

ويعتقد أن هذا الفحص هو العقبة الأخيرة أمام المشتري قبل توقيع صفقة شراء النادي بـ300 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت الرسالة إن "بريمييرليج"، فشل في تقديم الكيانات المتورطة في السعودية، بعملية سرقة حقوق البث التلفزيونية لمباراياته.

وقال الدوري الإنجليزي، إن محاولات الحصول على موافقة شركة قانونية في المملكة لكي تمثله في الدعوى المقدمة ضد "بي أوت كيو"، التي سرقت المباريات، والتي دفعت قناة "بي إن" القطرية الملايين لتأمين بثها في الشرق الأوسط "كانت فاشلة".

وكان "بريمييرليج"، ناقدا بشدة لعدم تحرك الحكومة السعودية ضد قناة "بي أوت كيو".

والخميس، جدد مكتب الممثل التجاري الأمريكي USTR، انتقاد السعودية، بسبب فشلها في محاربة القرصنة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وانتشار قنوات "بي أوت كيو"، التي تنقل أحداثا رياضية حول العالم بدون ترخيص، مما تسبب في إهدار حقوق اتحادات رياضية ومؤسسات أخرى.

وأعلن المكتب (حكومي) عزمه البدء بمراجعة استثنائية على غير العادة للمملكة، بسبب استمرار فشلها بحماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدا أن عدم معالجة تحديات الملكية الفكرية المحددة، أو حدوث مزيد من التدهور فيما يتعلق بأي تحد متعلق بالملكية الفكرية تم تحديده خلال فترة المراجعة، سيؤدي إلى تغيير سلبي في العلاقة بين واشنطن والرياض.

ويأتي التقرير الحكومي الأمريكي، بعدة عدة أشهر فقط، من نشر الاتحاد الأوروبي، تقريرا خص فيه السعودية دون غيرها  بأنها "تسببت بضرر بالغ للمصالح التجارية الأوروبية"، بسبب التعدي غير المسبوق على محتوى حقوق البرامج الرياضية الأوروبية من قبل "بي أوت كيو" و"عربسات" .

ويمثل مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة "USTR" جزءا من المكتب التنفيذي للرئيس الأمريكي، وهو الوكالة المسؤولة عن دفع وتوجيه السياسة التجارية للولايات المتحدة وحل النزاعات التجارية مع الدول التي لا تلتزم بالاتفاقيات التجارية الدولية.

ويأتي التقرير، بناء على قيام العديد من أصحاب الحقوق الرياضية والترفيه العالمية وهيئات البث والجهات الأخرى ذات العلاقة من جميع دول العالم بتقديم توصياتها خلال العام المنصرم للمكتب.