قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء مسابقة كأس مصر في نسخته الجارية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما لا يزال الجدل مستمرا حول بطولة الدوري العام، وسط مساع لاستئنافه.

وتترقب اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، قرار رئاسة الوزراء خلال الساعات المقبلة، بالموافقة أو رفض استئناف النشاط الكروي في يونيو/حزيران المقبل، بعدما توقف هذا النشاط منتصف شهر مارس/آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيكبد  إلغاء منافسات الدوري المصري الشركة الراعية والأندية خسائر مالية كبيرة كبيرة، وهو ما يسعى أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة إلى تفاديه من خلال استكمال البطولة.

ويأمل مسؤولو اللجنة الخماسية معرفة قرار الدولة بعودة النشاط أو إلغائه رسميا، كي يتسنى لها مخاطبة الاتحاد الإفريقي "كاف"، الثلاثاء المقبل، وهو الموعد النهائي من الكاف، للرد على مصير البطولات المحلية.

من جانبه، أصدر النادي الأهلي المصري، أكبر الأندية المصرية، بيانا حول موقف النادي من قضية استئناف الدوري، شدد فيه على "ضرورة العمل على استكمال الموسم الكروي 2020/2019 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية".

وقال البيان إن "اتخاذ أي قرار بخصوص الموسم الكروي غير استكمال المسابقات ولو في توقيت متأخر يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية، وفقًا لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه".

وأشار إلى أن النادي الأهلي، والمفترض سائر الأندية، سددت ما يوازي 85% من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن الموسم الحالي .. في المقابل لم تحصل الأندية على نفس النسبة من عوائدها المالية (رعاية – بث – …. إلخ) وإذا تم إلغاء النشاط لن تحصل على أكثر من 50%".

وكرر النادي الأهلي تأكيده ضرورة العمل من أجل "استئناف النشاط الرياضي وحفظ الحقوق المادية والرياضية والمراكز القانونية لكل الأندية مع الأخذ في الحسبان رؤية الدولة وتقييمها للموقف من كافة جوانبه وهي الأقدر للحفاظ على سلامة الجميع".