خالد علي للنائب العام: الحبس الاحتياطي وسيلة النظم التسلطية

الاثنين 4 مايو 2020 12:10 ص

قال المحامي الحقوقي المصري والمرشح الرئاسي السابق، "خالد علي"، إن الحبس الاحتياطي إجراء بالغ المساس بالحرية الشخصية، وله ماضٍ ملوث شهد إساءة استخدامه في كثير من الدول، خاصة في النظم التسلطية التي تتفوق فيها حقوق السلطة على حقوق الفرد.

جاء ذلك في رسالة وجهها "علي" إلى المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، بشأن إجراءات الحبس الاحتياطي للناشط السياسي "علاء عبدالفتاح" والمحبوسين احتياطيا، مطالبًا باتخاذ اللازم قانونا لحماية حرية المتهم وحقوقه بما يتوافق والشرعية الإجرائية، وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

وأشار إلى أنه "بمقتضى هذا الإجراء يتم إيداع المتهم في السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها، ويتعرض لانتهاك كرامته الإنسانية التي كان يتمتع بها إبان كان طليق السراح، وهو ما يحتم التدقيق في مراعاة درجة التناسب بين آلام الحبس الاحتياطي ومصلحة المجتمع".

وأشار، في شكواه، إلى أن القانون نص على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثُلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".

وأضاف أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يُجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلباً للحرية أنه عقوبة، وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم جميع الضمانات.

وتابع بأن المشرع أجاز الحبس الاحتياطي للمحقق في التحقيق الابتدائي بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره، فالحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق، ويتعارض مع أصل البراءة المفترض في الانسان، فهو إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة، ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة.

ولفت إلى أن موكله "علاء عبدالفتاح" محبوس احتياطياً منذ 29 سبتمبر/أيلول 2019، إذ في تاريخ 18 فبراير/شباط الماضي، قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله، ولكن قامت النيابة باستئناف قرار إخلاء السبيل، وقررت المحكمة في 20 فبراير/شباط 2020 قبول استئناف النيابة، وإلغاء قرار إخلاء السبيل، واستمرار حبسه احتياطياً.

وتابع بأنه ومنذ هذا التاريخ يتم استمرار حبس المتهم حتى اليوم لمدد تجاوزت الحد الأقصى (45 يوما) دون العرض على المحكمة، ودون سماع أقواله أو دفاع محاميه.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

خالد علي الحبس الاحتياطي

مصر.. انتقاد حقوقي لإجراءات تجديد الحبس عبر الفيديو كونفرانس