توعد وزير الداخلية الكويتي "أنس الصالح"، الإثنين، باتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي شخص يؤثر على أمن البلاد، تعليقا على مظاهرات لمئات المصريين من مخالفي قرارات الإقامة، والمتواجدين بأحد مراكز الإيواء، الأحد، والمطالبين بترحيلهم إلى بلادهم، على خلفية أزمة جائحة "كورونا".

وأعلن الوزير، خلال لقاء مع عدد من أعضاء السفارة المصرية ووفد من العالقين، التوصل إلى آلية لنقل الوافدين المصريين إلى بلدهم.

بدورها، استنكرت السفارة المصرية مظاهرات رعاياها، وأشادت بتعامل قوات الأمن الكويتية مع ما وصفتها بـ"الفوضى" التي سببها العالقون المصريون.

وتداول ناشطون مقطع فيديو أظهر وزير الداخلية الكويتي برفقة عدد من رجال الأمن، أثناء اللقاء الذي حضره إلى جانب أعضاء السفارة المصرية عدد من الوافدين المصريين المخالفين لقانون الإقامة.

وأكد الوزير أن السلطات ستحفظ أمن البلاد ولن تسمح بأي مظهر من مظاهر الشغب.

وشدد "أنس الصالح" على أن "الأمن الكويتي خط أحمر"، مطالبا جميع المخالفين في مراكز الإيواء بـ"التحلي بالحكمة تجنبا لاستخدام العنف معهم من قبل وزارة الداخلية في حال خالفوا القوانين وأثاروا الشغب".

وأضاف أن "الشغب الذي يقوم به البعض يؤثر على الآخرين"، متعهدا بذات الوقت بـ"أخذ حقوق جميع هذه العمالة المخالفة من تجار الإقامات الذين جلبوهم إلى البلاد ثم تركوهم يبحثون عن رزقهم".

من ناحيتها، كشفت صحيفة "الراي" الكويتية، أنه تم التوصل لاتفاق يقضي بتسيير رحلتين يوميا من الكويت اعتبارا من الثلاثاء، لإعادة العمالة المصرية المخالفة.

بدورها قالت السفارة المصرية، في بيان، إن "التصرفات التي نفذها مواطنون مصريون بمراكز الإيواء مساء أمس الأحد غير مقبولة بأي حال من الأحوال"، معربة عن تقديرها للتعامل الأمني الكويتي مع الاحتجاجات التي أثارت حفيظة العديد من الكويتيين.

وأكدت السفارة أنها تجاوبت مع احتجاجات العمال، وأرسلت، مساء الأحد، عددا من مسؤوليها إلى منطقة جليب الشيوخ، التي شهدت تجمعات لمئات العمالة المخالفة لقانون الإقامة، وذلك لمطالبتهم بالابتعاد عن أي مشاكل، وإحاطتهم بتطورات موعد إجلائهم إلى مصر.

وأشارت تقارير صحفية في مصر والكويت، في وقت سابق، الإثنين، إلى أنه "تم التوصل لاتفاق يقضي بتسيير رحلتين يوميا من الكويت إلى مصر اعتبارا من يوم الثلاثاء لإعادة العمالة المصرية المخالفة".

وجاءت المظاهرات، التي تخللها أعمال شغب من مواطنين مصريين، في مراكز إيواء تم تخصيصها لهم، بسبب تأخر ترحيلهم إلى بلادههم، بعد إغلاق المجال الجوي المصري وعدم وجود رحلات طيران تقلهم.