أدانت منظمات حقوقية مصرية، حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" ضد الناشطين السياسيين والحقوقيين والمحاميين والصحفيين الذين انتقدوا أداء النظام في تعامله مع وباء "كورونا".

جاء ذلك في بيان مشترك، صادر عن 7 منظمات حقوقية، قال إن النظام أعد "قائمة من التهم الجاهزة تواجه النشطاء وهي إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة بشكل شبه تلقائي".

وأضاف البيان، أن من ضمن التهم هي "الانضمام لجماعة إرهابية، دون سند أو قرائن ودون ذكر لماهية هذه الجماعة أو اسمها".

ودعت المنظمات الحقوقية إلى إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا ومنهم سجناء الرأي (الذين كان يفترض ألا يكونوا في السجون من الأساس)، تخفيفاً لتكدس السجون بالتزامن مع تفشي الوباء، والتوقف عن الزج بمزيد من سجناء الرأي في السجون.

وأشار البيان إلى أنه "في الوقت الذي تطالب فيه المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، والأحزاب السياسية، والهيئات الأممية بتقليل التكدس في السجون والإفراج عن بعض فئات السجناء، ألقت الجهات الأمنية في مصر خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، القبض على العشرات من منازلهم في حملات في محافظات متفرقة".

وأضاف البيان أنه جرى "إخفاء معظم المعتقلين لمدد متفاوتة قبل ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة، بتهم هي تهم نفسها التي وجهت لعدد من الناشطين والصحفيين والمحاميين مؤخرًا بسبب تدوينات على حساباتهم الشخصية حول فيروس كورونا".

وذكر البيان عددا من الصحفيين الناشطين الذين جرى إلقاء القبض عليهم، من بينهم "أحمد علام"، والمترجمة والباحثة "خلود سعيد"، و"عاطف السيد" رئيس تحرير جريدة "القرار الدولي"، و"مصطفى صقر" مالك صحيفتي "البورصة" و"ديلي نيوز إيجيبت".

كما اعتقل المحامي "محسن بهنسي"، وكلا من "آية كمال" و"عمرو عادل".

وأكدت المنظمات الحقوقية أن النظام المصري يصر على الانفراد وحده بالمعلومات والتحكم في مصادرها وطريقة تداولها، ولجأ للتنكيل والحبس لكل من نشر أخبارا أو معلومات تخالف الرواية الرسمية".

وقع على البيان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جيستس، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.