انتقد "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" الصفقات التي عقدها الاتحاد الأوروبي مؤخرا، مع شركات إسرائيلية لتصنيع معدات عسكرية بقيمة 59 مليون يورو (63.8 مليون دولار)، لتزويد الدول الأوروبية بطائرات مسيّرة بغرض مراقبة طالبي اللجوء في عرض البحر.

وقال المرصد إن الصفقة "غير أخلاقية و مشكوك في شرعيتها".

وأكد المركز الحقوقي، الذي يتخذ من مدينة جنيف مقرا له، في تصريح صحفي، أن مثل هذا التعاون من الاتحاد الأوروبي مع شركات عسكرية إسرائيلية "يشجع انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال رئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي، البروفيسور "ريتشارد فولك" إنه "من الفظاعة أن يشتري الاتحاد الأوروبي طائرات مسيرة من (إسرائيل)، باعتبار تاريخها الطويل من الممارسات القمعية وغير القانونية التي استخدمت فيها تلك الطائرات لاستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال لأكثر من 50 عاما".

وأضاف: "من غير الإنساني أن يستخدم الاتحاد الأوروبي طائرات مسيرة، بغض النظر عن كيفية حصوله عليها، لانتهاك الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم في عرض البحر لطلب اللجوء في أوروبا".

وأشار المرصد إلى أن الصفقات تدلل على "استثمار الاتحاد الأوروبي في المعدات العسكرية الإسرائيلية التي أثبتت جدارتها في قمع الشعب الفلسطيني واحتلال أراضيه"، وقال إن شراء الطائرات المسيّرة الإسرائيلية "يعد دعما وتشجيعا لاستخدام معدات عسكرية إسرائيلية ضد الفلسطينيين".

ولفت إلى أن سوء استخدام الطائرات المسيرة لاعتراض طالبي اللجوء، سيؤدي إلى انتهاكات جسيمة ضدهم في منطقة البحر المتوسط، ما يتطلب من الاتحاد الأوروبي إنهاء هذه الصفقات على الفور، والتوقف عن إرجاع طالبي اللجوء خاصة إلى ليبيا، لأن ذلك سيحبط مساعيهم للحصول على الأمان.

وأوضح المرصد أن من بين طرازات الطائرات المسيرة، ما اختبرها الجيش الإسرائيلي على سكان قطاع غزة المحاصر في عملية (الجرف الصامد) العسكرية في صيف 2014، وقال إن الهدف من الطائرات هو تزويد معلومات استخباراتية عن تحركات طالبي اللجوء في البحر الأبيض المتوسط، دون توفير إجراءات حماية لأولئك المعرضين لمخاطر في البحر، لافتا إلى ارتفاع معدل الوفيات لطالبي اللجوء الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، بشكل كبير في عام 2019 من متوسط 2% إلى 14%.

وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن مخاوفه أن يكون التحول الوشيك للاتحاد الأوروبي لاستخدام الطائرات المسيّرة بدلاً من السفن في البحر الأبيض المتوسط "محاولة للتحايل على القانون الدولي وتجاهل توجيهات الاتحاد لإنقاذ أرواح طالبي اللجوء والمهاجرين المحاصرين في البحر والذين يتهددهم خطر الموت في أي لحظة"، من أجل "ردع طالبي اللجوء عن البحث عن ملاذ آمن في أوروبا من خلال تسهيل استيلاء خفر السواحل الليبي على قواربهم في البحر".

وشدد على أنه حتى في حالات استخدام الطائرات المسيرة، فإنّ المتحكمين بها ملزمون بموجب القانون الدولي بمراعاة الحقوق الأساسية للحياة والحرية والأمن لأي قارب مهاجرين معرض للخطر، وهم ملزمون كذلك بإبلاغ السلطات المعنية بأي حادث على الفور واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ.