وافق مجلس الوزراء الألماني الأربعاء على توسيع مهمة القوات الألمانية في مالي، المهددة بمخاطر "الجماعات الإرهابية الإسلامية والجريمة المنظمة".

الحكومة الألمانية أقرت تمديد وتعديل مشاركة الجيش الألماني في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية.

كما أقر المجلس زيادة الحد الأقصى لعدد الجنود المشاركين في المهمة من 350 إلى 450 جنديا. ومن المخطط أيضا إرسال مستشارين إضافيين، وإنشاء وتشغيل مركز تدريب وسط مالي، وتطوير مهمة "غزال"، التي يتولى فيها سباحون مقاتلون ألمان تدريب قوات خاصة في النيجر.

كما تعتزم الحكومة الألمانية رفع القدرات العسكرية للقوات المسلحة المحلية في منطقة الساحل. ووافق المجلس على تمديد مشاركة القوات الألمانية في مهمة "مينوسما" الأممية في مالي دون تغييرات في محتواها. وسيظل الحد الأقصى للمشاركة عند 1100 جندي وجندية.

ويتعين موافقة البرلمان الألماني على هذه القرارات حتى تصبح نافذة، ويتوقع مصادقته عليها في الأسابيع المقبلة.

وقالت "أولريكه ديمر"، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في مؤتمر صحفي "ثمة خطر لانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة في هذه المنطقة، وهذا يمكن أن يزعزع استقرار غرب أفريقيا برمته".

واعتبرت "ديمر" أن الوضع الأمني في مالي ودول أخرى في الساحل مثل النيجر وبوركينا فاسو "مقلق"، وأكدت أن البعثات المسلحة في هذه الدول يجب أن تقاتل "الجهاديين والميليشيات".

مالي لا تعتبر دولة فاشلة

وجاء في نص بيان تمديد المهام الألمانية في مالي: "لقد ساهمت الجماعات الإرهابية النشطة على نحو متجاوز للحدود في تدهور الوضع الأمني في مالي وفي بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين منذ فترة طويلة... الانسحاب التدريجي لمؤسسات الدولة والجيش تحت ضغط هذه الجماعات يهدد أيضا جميع الأبعاد التنموية في هذه البلدان".

وأضاف البيان: "بينما ساء الوضع الأمني مجددا في 2020/2019، أثبت النظام السياسي في مالي استقراره نسبيا... رغم كافة نقاط الضعف والتحديات، لا تعتبر مالي "دولة فاشلة". لقد أظهرت الدولة والمجتمع بعض القدرة على المقاومة رغم التحديات الهائلة".

وتشارك أكثر من خمسين دولة حاليا في قوة السلام التابعة للأمم المتحدة والتي يناهز عديدها 11 ألف جندي و1100 شرطي. وفي موازاة ذلك، يواصل الجيش الفرنسي بمساعدة من الجيشين الإستوني والبريطاني عملية "برخان" العسكرية منذ أغسطس/آب 2014. وارتفع عديد "برخان" أخيرا من 4500 الى 5100 جندي.