صادقت المحكمة الإسرائيلية العليا ليل الأربعاء، على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة توصّل إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته "بنيامين نتنياهو" وخصمه السابق "بيني جانتس".

وأعلنت المحكمة العليا قرارها بعيد إعلان "نتنياهو" و"جانتس" أن حكومتهما الائتلافية ستؤدّي اليمين الدستورية في 13 مايو/أيار ما سيضع حداً لأطول أزمة سياسية في تاريخ (إسرائيل).

وكانت المحكمة قد بدأت الأحد، النظر في التماسات ضد تشكيل نتنياهو للحكومة الجديدة، في ظل اتهامات الفساد الموجهة ضده، والتي ستنظر فيها المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وتوصل "نتنياهو" و"جانتس" إلى اتفاق الشهر الماضي، لتشكيل حكومة يتناوبان على رئاستها بعد 3 عمليات انتخابية، لم ينجح أي منهما في نهايتها بتشكيل حكومة.

واستنادا إلى الاتفاق، يرأس "نتنياهو" الحكومة لمدة 18 شهرا، يتولى خلالها "جانتس" منصب نائب رئيس الوزراء، ثم يتولى الأخير منصب رئاسة الوزراء لمدة 18 شهرا.

الا أن معارضين إسرائيليين قدموا عدة التماسات إلى المحكمة العليا، طعنوا فيها بشرعية تشكيل "نتنياهو" للحكومة، واتفاقه مع "جانتس".

غير أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، "أفيخاي ماندلبليت"، أبلغ المحكمة، الخميس، بعدم وجود مانع قانوني من رئاسة "نتنياهو" للحكومة الجديدة.

ويلزم القانون الإسرائيلي "نتنياهو" بالاستقالة من منصبه فقط، في حال إدانته من المحكمة العليا الإسرائيلية، بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.