قال رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا "فايز السراج"، إنه لن يتفاوض مجددا على أي حل سياسي مع الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" الذي تشن ميليشياته هجوما متواصلا على العاصمة الليبية طرابلس منذ أكثر من عام، وذلك بسبب ما قال إنها "الجرائم" التي ارتكبها.

وقال "السراج" في حوار مع مقابلة نشرت الجمعة مع صحيفة "كوروييري دي لا سيرا" الايطالية:  "كلا، لم نعد مستعدين للتباحث مع حفتر؛ إنّه يتحمل مسؤولية انقلاب دنيء.. لا يجب أن يشارك مجدداً في طاولة مفاوضات".

وينظر مراقبون إلى تصريح "السراج" باعتباره يفتح الباب لحوار مع رئيس مجلس النواب (مقره طبرق شرق ليبيا)، "عقيلة صالح"، حيث أصدر "السراج" بيانا قبل أيام رحب فيه بجميع "المبادرات السياسية التي تدعو إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة، بعيداً عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح".

وازدادت الخلافات في معسكر شرق ليبيا بين "حفتر" و"صالح" بعد إعلان الجنرال المتقاعد قبول ما وصفه بـ"التفويض الشعبي" لقيادة البلاد، وإلغاء اتفاق الصخيرات، ويعني توليه قيادة البلاد عمليا تهميش برلمان طبرق بشكل كامل.

وانتقد "السراج" مهمة "إيريني" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والمكلفة مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مشيرا إلى أنها تمنح أفضلية لميليشيات "حفتر".

وأشار "السراج" إلى أن "الهدف الأساسي لمهمة إيريني هو فرض احترام حظر الأسلحة الذي أقرته الأمم المتحدة على إرسال مساعدات عسكرية خارجية إلى ليبيا، ونطاق عمل المهمة هو البحر الأبيض المتوسط؛ غير أنّ أعداءنا يتلقون السلاح والذخائر بصفة رئيسية عبر البر والجو".

وتابع: "هذا بإيجاز اعتراضنا الرئيسي: ستتم مراقبة مرافئنا، الإضرار بقواتنا، بينما مواقع حفتر ستكون حرة في تلقي كل أنواع المساعدات".

وتحل "إيريني" محل مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015، لكنها على عكسها مكلّفة فقط بمراقبة حظر الأسلحة؛ وجرى الإعلان عنها نهاية مارس/آذار، ودخلت حيز التنفيذ في 4 مايو/أيار.

ولا تزال ليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام "معمّر القذافي" في 2011. وتتنافس سلطتان على الحكم، تتمثلان بحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وحكومة موازية في شرق البلاد حيث نفوذ "حفتر".

وأطلق "حفتر" في أبريل/نيسان 2019 هجوماً على العاصمة طرابلس، أسفر عن سقوط مئات القتلى ونزوح أكثر من 200 ألف شخص.