تجسس أمريكي لحساب (إسرائيل)

تظهر الوثائق أن «أف بي آي» كان يبحث عن «أدلة على صلات إرهابية بحركة التضامن الدولية».

دلائل على أن «أف بي آي» فتح تحقيقه بناء على طلب من الحكومة «الإسرائيلية» وغالبا بالتنسيق معها.

الوثائق تظهر أن «أف بي آي» استنتج في النهاية أن حركة التضامن الدولية لم تنتهك القانون ولم تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

*      *      *

بقلم | آسا وينستانلي

حركة التضامن الدولية هي شبكة تضم أساساً نشطاء أوروبيين وأمريكيين يتضامنون مع الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال.

في 25 أبريل/‏نيسان الماضي، نشر موقع «ذا إنترسبت» وثائق مذهلة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ( أف بي آي – مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي).

تظهر هذه الوثائق أن ضباطاً في «أف بي آي» أجروا خلال أعوام 2004–2006 تحقيقاً  بشأن «الإرهاب» يتعلق بـ«حركة التضامن الدولية»، وهي منظمة احتجاجية سلمية تدعم القضية الفلسطينية. وقد أكد التحقيق أن حركة التضامن الدولية هي في الواقع حركة سلمية ترسل بانتظام وفوداً إلى فلسطين المحتلة.

غير أن الوثائق تثير تساؤلات خطيرة حول أنشطة ال«أف بي آي». فبالإضافة إلى أنها تثبت أن الشرطة الاتحادية الأمريكية كانت تضايق وتضغط على نشطاء سلميين شاركوا في حملات إعلامية قانونية، فهي تشير أيضاً إلى أن ال«أف بي آي» تورطت على ما يبدو في أعمال تجسس على مواطنين أمريكيين استجابة لطلبات من «إسرائيل».

وحركة التضامن الدولية هي شبكة تضم أساساً نشطاء أوروبيين وأمريكيين يتضامنون مع الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال «الإسرائيلي» في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكثيراً ما كانت وفود من الحركة تسافر إلى الأراضي المحتلة من أجل التضامن مع الفلسطينيين الذين ينشطون في مقاومة سلمية للاحتلال «الإسرائيلي».

وخلال العقد الأول من القرن الحالي، كثيراً ما شاركت في أنشطة حركة التضامن الدولية في فلسطين المحتلة.

وفي العقد الثاني كنت أشارك في أنشطة الحركة في لندن. وفي فلسطين، كنا ننضم إلى فلسطينيين في قرى مثل بلعين (في محافظة رام الله) كانت مهددة بالتدمير والضم نتيجة لتوسع المستوطنات «الإسرائيلية» وبناء جدار الفصل «الإسرائيلي» غير المشروع.

وخلال تلك السنين، كانت قرى وبلدات فلسطينية تنظم احتجاجات أسبوعية ضد الاحتلال «الإسرائيلي» وجرائمه، في حين كان نشطاء من مختلف أنحاء العالم يذهبون إلى فلسطين للمشاركة في هذه الاحتجاجات.

والفكرة وراء حركة التضامن الدولية كانت أن الفلسطينيين سوف يكونون أقل عرضة لهجمات قوات الأمن «الإسرائيلية» عندما يكون بينهم مؤيدون أجانب - عادة ما يكونون أوروبيين وأمريكيين - لأن «إسرائيل» سوف تتجنب إثارة أزمات دبلوماسية مع حكومات الدول التي جاء منها المتضامنون الأجانب.

ولكن طبعاً، لم تكن هذه هي الحال دائماً، حيث كثيراً ما هاجم جنود ومستوطنون «إسرائيليون» مثل هؤلاء المتضامنين الأجانب. وفي حالتين، كانت هذه الهجمات قاتلة. ففي مارس/‏آذار 2003، سحقت جرافة عسكرية «إسرائيلية» الناشطة السلمية الأمريكية راشيل كوري وقتلتها.

وبعد شهر، قُتل أيضاً الناشط والمصور الصحفي البريطاني توم هورندول برصاص قناص «إسرائيلي»، وكوري وهورندول كانا يحاولان حماية مدنيين فلسطينيين من هجمات الجيش «الإسرائيلي» في قطاع غزة عندما قتلا.

وتظهر وثائق «أف بي آي» التي نشرها موقع «ذا إنترسبت» أن الشرطة الاتحادية الأمريكية فتحت تحقيقاتها بشأن «إرهاب» حركة التضامن الدولية في الأشهر التي تلت الهجمات «الإسرائيلية» القاتلة.

وبدلاً من أن يحقق مكتب ال«أف بي آي» في عمليات القتل «الإسرائيلية» التي استهدفت الناشطة الأمريكية والناشط البريطاني، فإنه ألقى اللوم على الضحيتين.

وتتضمن وثائق «أف بي آي» دلائل على أن الشرطة الاتحادية الأمريكية فتحت تحقيقها بناء على طلب من الحكومة «الإسرائيلية» - وعلى الأرجح بالتنسيق معها. وتظهر الوثائق أن «أف بي آي» كان يبحث عن «أدلة على صلات إرهابية بحركة التضامن الدولية».

غير أن الوثائق تظهر أن شرطة «أف بي آي» استنتجت في النهاية أن حركة التضامن الدولية لم تنتهك أي قوانين، ولم تشكل أي تهديد للأمن القومي الأمريكي.

* صحفي استقصائي يقيم في لندن ويكتب حول فلسطين والشرق الأوسط.