قرر رئيس الوزراء الماليزي السابق "مهاتير محمد" وزعيم حزب "عدالة الشعب" الماليزي "أنور إبراهيم"، العمل سويًا ضد حكومة رئيس الوزراء "محي الدين ياسين".

وأصدر "محمد" و"إبراهيم"، السبت، بيانا مشتركا، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفوزهما في انتخابات 9 مايو/أيار 2018، ضد رئيس الوزراء الأسبق "نجيب رزاق".

وجاء في البيان الذي يستهدف حكومة "ياسين": "لم نتخل عن دعم نضال الشعب قبل عامين. سنواصل اليوم الدعم بنفس التصميم".

وأكد البيان على دعم الناخبين الراغبين في الإصلاح وحرية التعبير في البلاد.

وأضاف البيان: "حان الوقت للتحرك مجددا وإعادة السلطة التي منحها الشعب، لصاحبها الأصلي. لا نريد خيانة الأشخاص الذين انتظروا لساعات في الانتخابات قبل عامين".

وفي فبراير/شباط الماضي، قدم "مهاتير محمد"، استقالته من منصبه، دون أن يعلن أسباب ذلك.

وفي نهاية الشهر ذاته، عيّن ملك ماليزيا السلطان "عبدالله أحمد شاه"، "ياسين"، رئيسا للوزراء، خلفا "لمهاتير".

وقبل الاستقالة بيوم، اتهم زعيم حزب "عدالة الشعب"، "أنور إبراهيم"، حزب "مهاتير"، بالتآمر لتشكيل حكومة جديدة مع حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو".

وتحالف "أنور" و"مهاتير" قبل انتخابات 2018، لإسقاط ائتلاف تحالف "باريسان"، الذي يهيمن عليه حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، الذي حكم ماليزيا 60 عاما.

لكن التوتر تزايد بين الرجلين في ائتلافهما "تحالف الأمل"، بعد امتناع مهاتير، عن إعلان جدول زمني محدد للوفاء بوعده بتسليم السلطة إلى "إبراهيم"، بعد عامين من تولي الأول المنصب في مايو/أيار 2018.

وفي خطابه بعد فوزه بالانتخابات العامة في 9 مايو/أيار 2018، وعد مهاتير بأنه سيترك منصبه لـ"أنور"، بعد عامين تقريبا وفقا لقرار التحالف الحاكم.