كشف مصدر إثيوبي تفاصيل مقترح بلاده، الذي رفضته مصر والسودان مبدئيا، والقاضي بتوقيع اتفاق جزئي حول عملية الملء الأول لسد النهضة، وإرجاء إبرام اتفاق شامل على قواعد الملء والتشغيل إلى أجل غير مسمى. 

وقال المصدر، وهو من حزب "جبهة تحرير تجراي"، أبرز منافس لحزب رئيس الوزراء "آبي أحمد علي" بالانتخابات المقبلة، إن بلاده تروج للمقترح من منطلق أن سنوات الرخاء الحالية، التي يزيد فيها فيضان النيل عن المعدلات السابقة، تتطلب اغتنام الفرصة لملء السد فورا، وفق صحيفة "العربي الجديد".

وأوضح أن المقترح ينص على أن إنجاز الملء الأولي لخزان السد خلال عامين؛ إذ تم إعداد مصفوفة حسابية تضمن عدم تضرر أي من دولتي المصب من جراء عملية الملء حتى اكتمال تخزين كمية 18.4 مليار متر مكعب، منها 4.9 مليارات متر مكعب في الفترة بين يوليو/تموز وفبراير/شباط المقبلين كمرحلة أولى.

ثم يتم ملء الكمية الباقية (13.5) على 3 مراحل أخرى، أحدها طويلة تمتد من يوليو 2021 وحتى فبراير 2022، وقبلها مرحلة قصيرة وبعدها مرحلة قصيرة أخرى. وفي تلك الفترة يتم تشغيل السد تدريجيا لإنتاج الكهرباء.

وتنتهي المراحل الأربع لتشغيل السد بأقصى طاقة استيعابية لتوليد الكهرباء صيف 2022، مع الحفاظ على حد أدنى لإبقاء السد ممتلئا وقيد التشغيل، ويتم فتحه في الوقت ذاته لتمرير الكميات الفائضة بالتزامن مع فيضان النيل. 

من جهتها، ترى مصادر فنية مصرية بوزارة الري أن المقترح الإثيوبي مخالف تماما لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس/آذار 2015.

كما يهدف المقترح، وفق المصدر، إلى زعزعة التحالف المستجد بين مصر والسودان في مفاوضات السد؛ لأن تنفيذ عملية الملء الأول بهذه الطريقة لن تضر السودان نهائيا بل ستفيده، لكنها بالتأكيد ستضر مصر على 4 أصعدة.

ويتمثل الضرر الأول في تقليل تدفق المياه بشكل عام، وتقليص حصة مصر من المياه إلى أدنى مستوى لها ربما في تاريخها، وهو ما يجعل القاهرة تتمسك بإجراء هذه العملية خلال فترة أطول، وبحسب اختلاف مستوى فيضان النيل من عام لعام، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا تماما منذ بداية التفاوض، باعتبار أن إطالة أمد هذه العملية سيؤثر بالسلب على مستقبل المشروع كاملا، فضلا عما ستسببه من إخلال بالتعاقدات المبرمة مع الشركاء الأجانب.

كما يتمثل الضرر الثاني في أن تقليص الحصة بقدر يفوق ما كانت تحتسبه مصر خلال المفاوضات على إجراء العملية في أقل أو أكثر من 7 أعوام، سيؤدي بالتأكيد إلى ضعف قدرة مصر في توليد الكهرباء من السد العالي؛ حيث ستنخفض كمية المياه في بحيرة ناصر عن 165 مترا.

ولذلك، فإن مصر ترى الحل الوحيد هو إبقاء عملية الملء مرنة ومتراوحة بين حدود دنيا وقصوى، فضلا عن ربط مؤشرات القياس بين سد النهضة والسد العالي، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا أيضا.

أما الضرر الثالث، فهو أن المقترح الإثيوبي سيؤدي إلى حرمان مصر من فوائض الحصص أو بواقي الفيضان بشكل شبه كامل خلال عامين، والتي على أهميتها، فإن كلا من إثيوبيا والسودان يبالغان في تقدير كميتها، ويعتبران أن مصر تستفيد منها بشكل كبير، وكان يقولان خلال المفاوضات إنّ مصر يصلها حالياً أكثر من 80 مليار متر مكعب، أي بأكثر من الحصة المنصوص عليها في اتفاقية 1959 مع السودان بواقع 30 مليارا.

ويجادل الطرفان في أن ملء بحيرة سد النهضة سيخفض الحصة المصرية الفعلية إلى رقم يتراوح بين 52 و55 مليار متر مكعب، شاملة بواقي الفيضان، مقابل ارتفاع نصيب الخرطوم إلى ما يتراوح بين 18 و20 مليار متر مكعب، بدلاً من 8 مليارات كان منصوصاً عليها في اتفاقية 1959.

وذكرت المصادر الفنية المصرية أن الضرر الرابع للملء الإثيوبي السريع يترتب على الضرر السابق، ويتمثل في خفض جودة المياه الواصلة إلى السدّ العالي؛ بسبب حبس الطمي (تربة أو راسبات مفككة) أو استهلاكه بكميات أكبر خلف السدود السابقة؛ مما سيؤدي بالتبعية إلى تراجع خصوبة الأراضي الزراعية المصرية وربما الحاجة لاستهلاك كميات أكبر من الأسمدة في السنوات التالية.