أعادت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، الخميس، فتح دعوى قضائية تتهم الرئيس "دونالد ترامب" بانتهاك الدستور، واستغلال منصبه وسلطته بطريقة غير قانونية في معاملات فندق يمتلكه بالعاصمة واشنطن.

وتتهم الدعوى "ترامب" بانتهاك بند المكافآت في الدستور، بقبول أموال من مسؤولين محليين وأجانب للإقامة في فندق "ترامب العالمي" بواشنطن.

وفي العام 2017، قضت محكمة استئناف أمريكية، بإسقاط الدعوى القضائية التي تتهم "ترامب" بمخالفة أحكام مكافحة الفساد في الدستور الأمريكي من خلال الفندق المملوك له في واشنطن.

ويحظر (بند المكافآت) في الدستور على المسؤولين الأمريكيين قبول أي منح أو مدفوعات من حكومات أجنبية دون موافقة من الكونغرس.

وقبل وقت قصير من انتخابه رئيسا في نوفمبر/تشرين ثاني 2016، افتتح ترامب فندق "ترامب الدولي" على مقربة من البيت الأبيض، وعلى عكس غيره من الرؤساء احتفظ "ترامب" بملكية العديد من مصالحه التجارية، ومنها الفندق المذكور خلال ممارسته مهام منصبه.

ومنذ تقلد "ترامب" منصب الرئاسة في يناير/كانون ثاني 2017، أصبح الفندق مقرًا مفضلا لإقامة فعاليات بعض المسؤولين الأجانب الذين يزورون العاصمة الأمريكية.