قررت وزارة التعليم السعودية، إبعاد من وصفتهم بـ"المعلمين المخالفين فكرياً"، في خطوة أثارت جدلا واسعاً في المملكة، حيث لم تحدد المملكة ضوابط وشروط الاستبعاد.
ومنح وزير التعليم السعودي "حمد آل الشيخ" مدراء التعليم في مناطق المملكة صلاحيات واسعة، لاتخاذ قرار الإبعاد الفوري للعاملين في المدارس ممن لديهم مخالفات فكرية، دون أن يوضح ضوابط وشروط الاستبعاد أو المخالفات الفكرية التي تستوجب عقوبة الإبعاد الإداري.
وقال ناشطون سعوديون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن القرار قد يفتح بابا للدعاوى الكيدية وتصفية الحسابات الشخصية بين مدراء التعليم والمدرسين.
وأوضح وزير التعليم، حسبما نقلت عنه عدة مواقع سعودية، أنه سيتم تكليف المبعدين بأعمال إدارية خارج المدارس بصفة مؤقتة، لحين البت في القضية، حسب المصدر ذاته.
ويأتي القرار امتدادا لما اتخذه وزير التعليم السعودي، في فبراير/ شباط الماضي، من إعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض من منصبه، بسبب ما ذكرته وسائل إعلام محلية آنذاك بـ"استضافة مخالفين فكرياً".
وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، وتوقيف كل مخالفي توجهات السلطات، غير أن المملكة أكدت مرارا التزامها بـ"تنفيذ القانون بشفافية".
