وضعت وزارة الصحة والسكان المصرية شروطا عدة لاستئناف الفنادق والقرى السياحية عملها، بعد توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحددت الوزارة معايير عدة على رأسها تقدم الفنادق الراغبة في استئناف العمل بطلب إجراء مراجعة وتفتيش، وفي حالة اجتياز الفندق عملية المراجعة والتفتيش، تصدر له شهادة السلامة الصحية. ويتم إجراء عملية المراجعة والتفتيش خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

الوزارة اشترطت أيضا تعديل نظام التسكين داخل الغرف، بحيث لا تتجاوز سعة الغرفة شخصين بالغين، وطفل واحد بالغرفة العائلية، مع توفير توعية حول طرق منع انتشار العدوى.

ولفتت إلى ضرورة "ألا تزيد حمولة المصعد على 50% من قدرته الاستيعابية، مع توفير الكمامات والمواد المطهرة، والتأكد من التزام العاملين بإجراءات الوقاية، وأيضا توفير التهوية الجيدة في جميع الأماكن، وتحديد نظام الإعاشة بمعرفة الفندق".

كما سيتم توزيع التسكين بالفندق، بحيث تكون غرفة بها نزلاء والمجاورة لها خالية، مع وضع ديسبينسر كحولي أمام كل غرفة، ومنع إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كل أنواع النشاط الليلي بالفندق وحفلات الترفيه.

كما ألزمت خطة التعايش الفنادق بالفحص الطبي بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وتوفير عيادة وطبيب بالفندق، يقوم بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

إضافة إلى إجراء الاختبار السريع كشرط أساسي لاستقبال النزلاء الأجانب في الفنادق، مع اشتراط إجراء اختبار "PCR" قبل القدوم وقبل ركوب الطائرة بـ48 ساعة، واحضار شهادة تفيد سلبية العينة.

كما يتم تخصيص فندق صغير في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه.

ويقوم الفندق بتحرير خطاب إفادة بعدد العاملين والنزلاء الذين تم توقيع الاختبار الطبي عليهم، ويتم بموجبه محاسبة الفندق على الاختبارات التي تم إجراؤها بالتنسيق مع وزراة الصحة والسكان.

كما ستشغل الفنادق 50% كحد أقصى من العمالة بها، مع إجراء الاختبار السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، وتكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يوما، ومنع العاملين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن من العمل في احتكاك مباشر مع النزلاء.

وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة رسميا في مصر 10 آلاف و829 حالة، بينها 571 حالة وفاة، وألفان و626  حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.