"ستفضل الاكتفاء برد منضبط".. هكذا قدر مركز الأمن القومي الإسرائيلي، تأثير خطوة الضم الواسع لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، على العلاقات السائدة بين (تل أبيب) والقاهرة.

وقال المركز في نشرته الدورية "نظرة عليا"، إن "الرد المصري المنضبط، لن يهدد مصالحها الاستراتيجية والحيوية المتعلقة بعلاقاتها مع الولايات المتحدة و(إسرائيل)، وعلى رأسها المساعدة العسكرية والاقتصادية الأمريكية، التي تتزايد أهيمتها بسبب وباء كورونا".

وبحسب التقدير الإسرائيلي، فإن الرد المصري من غير المتوقع أن يخرج كثيرا عن شكل رد القاهرة على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف الأمريكي بسيادة (تل أبيب) على هضبة الجولان.

ولفت التقدير إلى أنه وفق هذا السيناريو، ستركز مصر على العمل بهدف الامتناع عن احتكاكات ثنائية مباشرة مع واشنطن و(إسرائيل).

وأكد أن الرد المصري "الحاد" من شأنه أن يؤثر على العلاقات الثنائية مع (إسرائيل) في مستويات مختلفة، موضحا أن هذا السيناريو سيلقي بظلاله على العلاقات التي تحسنت كثيرا في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، دعا التقدير المسؤولين الإسرائيليين إلى التفكير بعناية شديدة في تداعيات الضم المحتملة خاصة في مصر والأردن، مضيفا أن "الأمر قد يصل إلى شد تحولات جذرية في موقف البلدين من مبدأ الدولتين، ودورها في تحقيق التسوية".

وشدد المركز البحثي، على أهمية أن تعطي (إسرائيل) أولوية لآثار بسط السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، على العلاقات مع مصر، إلى جانب الأردن والسلطة الفلسطينية، معتقدة أن مصر فسرت تصريحات بهذا الشأن "حيلة انتخابية"، لكن مع توقيع الائتلاف الحكومي تغير النهج في القاهرة.

وقدر أنه في حال خرج الضم إلى حيز التنفيذ، فإن مصر ستكون مطالبة بأن تحسم بين خطوات رد ضد (إسرائيل)، والمس المباشر بالعلاقات بين الجانبين.

واستدرك بقوله: "الضم الواسع النطاق، سيؤدي إلى تصعيد أمني خطير مع الفلسطينيين، ما سيولد ضغطا جماهيريا من شأنه إجبار القاهرة على تشديد خطواتها"، معتبرا أن خطوات الضم من طرف واحد، تعتبر في مصر نهاية للمسيرة السياسية الإسرائيلية الفلسطينية، ما سيمس بالدور المصري البناء في إنجاح خطط الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وتشجيع الفلسطينيين على القبول بها.

وتطرق التقدير الإسرائيلي إلى طريقة إجابة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، العام الماضي، حينما وجّه إليه سؤال صحفي حول إمكانية ضم (إسرائيل) لمنطقة غور الأردن، وقال "السيسي" مبتسما: "يوجد فرق بين الوعود التي تعطى قبل الانتخابات وبين تنفيذها".

وأشار إلى أن الاعتراض المصري على خطوات الضم من طرف واحد، تقوم على أساس التضامن المصري التقليدي مع القضية الفلسطينية، إلى جانب أنه يعبر عن مصالح قومية مصرية خاصة.

وأوضح أن القاهرة تتطلع لاستئناف المفاوضات لتسوية إسرائيلية فلسطينية، تساهم في استقرار المنطقة، وكفيلة بحسب مخطط ترامب، بإقامة مشاريع بمليارات الدولارات في الأراضي المصرية نفسها.

ورأى التقدير أن أساس التفكير في القاهرة، يتركز في هذه المرحلة على البحث عن سبل لإقناع (إسرائيل) والولايات المتحدة للتراجع عن أفكار الضم، وإعادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات، منوها إلى أن مصر تتوقع من السلطة الفلسطينية إبداء مرونة خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، قال إن الحكومة ستبدأ في يوليو/تموز في بحث توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، وهو ما جرى بحثه في إطار خطة الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وتقوم لجنة أمريكية - إسرائيلية منذ أسابيع بالاتفاق على خرائط أراض، ستضمها (إسرائيل) توطئة لاعتراف أمريكي بهذا الضم.

ولاحقا، قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، إن الأمر متروك لـ(إسرائيل) بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وعبر الفلسطينيون عن غضبهم إزاء خطط (إسرائيل) تعزيز قبضتها على الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967، وهي الأراضي التي يسعون لاستعادتها من جديد.