دعا عضو المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، "محمد عماري زايد"، المجلس الرئاسي والحكومة إلى عقد جلسة طارئة لقطع العلاقات مع دولة الإمارات.

جاء ذلك في رسالة وجهها "زايد"، مساء الجمعة، إلى رئيس، المجلس "فايز السراج"، وأعضائه، ووزراء الحكومة، ووصل الأناضول نسخة منها.

وحث "زايد" على اعتبار الإمارات "دولة محاربة ومعتدية على ليبيا"، قائلا إن "المزيد من الصمت والصبر غير المبرر على إجرام هذه الدولة، سيكون تفريطا في دماء الشهداء".

وحمل "زايد" المجلس الرئاسي المسؤولية "لاتخاذه الخطوة لوقف سفك الدم الليبي وانتهاك حدوده من قبل هذه الدولة".

كما طالب المجلس الرئاسي بـ"توجيه كافة الوزارات ومؤسسات الدولة والسفارات والبعثات في الخارج إلى ملاحقة الإمارات قانونيا في المحاكم الدولية".

وطالب أيضا المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية المختلفة للتعامل مع هذه الدولة كعدو.

وذكر "زايد" أنه "ثبت بما لا يدع مجالًا للشك تورط الإمارات في سفك الدم الليبي وانتهاك سيادة ليبيا باحتلال جزء من أراضينا، وإقامة قاعدة عسكرية فيها، واختراق أجوائنا وتنفيذ عمليات قصف بهدف قتل مواطنيين ليبيين".

وتابع: "هذا إلى جانب تبني مشروع الانقلاب العسكري، ودعم المتمردين (في إشارة لمليشيا خليفة حفتر) بالسلاح والذخائر، وجلب المرتزقة، وكل أنواع الدعم العسكري، فضلا عن الدعم السياسي والمالي والإعلامي لإسقاط الحكومة الشرعية".

واستطرد قائلا: "ضاربة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وبكافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط".

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن مليشيا "حفتر" المدعومة من الإمارات وعدة دول أخرى، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة "الوفاق".

ويواصل حفتر شن هذا الهجوم، متحديا قرارا أصدره مجلس الأمن الدولي، في 12 فبراير/شباط الماضي، يطالب بوقف إطلاق النار، ومتجاهلا خطورة جائحة  "كورونا"، التي ضربت ليبيا وبقية دول العالم.