استنكر رئيس لجنة الفتوى بألمانيا والأمين العام المساعد للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث "خالد حنفي"، الهجوم الذي شنّه الإعلام المصري المؤيد للنظام ضده وضد المراكز الإسلامية بأوروبا.
وكان "حنفي" قد أفتى قبل عامين بإخراج الزكاة داخل أوروبا، الأمر الذي حرفه الإعلام المصري وزعم أنه طالب بالتبرع بأموال الزكاة لجماعة "الإخوان المسلمون" في الخارج، وعدم إرسال زكاة المصريين بالخارج إلى داخل مصر.
وفند "حنفي" الاتهامات الموجهة اليه بالتأكيد أولا على أن هذه الفتوى كانت قبل عامين أي قبل أزمة كورونا والتي تتغير بسببها الفتوى، ولا تخاطب المصريين أو جنسية بعينها صراحة أو ضمنا، وإنما تخاطب عموم المسلمين في أوروبا، كما أنها لم توجه الناس إلى التبرع لمركز إسلامي بعينه، وإنما دعت إلى دفع الزكاة للمراكز عموما، ثم على المراكز أن تقوم بسد حاجات الفقراء منها ثم تنتقل بعد ذلك إلى فقراء غيرهم من خارج أوروبا".
ولفت إلى أن "خلاصة ما ورد في الفتوى المتلفزة أن الأصل في زكاة الفطر أو المال أن تُدفع في بلد المزكي وهو أوروبا، ولا يُصار إلى دفعها خارج أوروبا إلا إذا عُدمت المصارف والفقراء في أوروبا، أو كانت هناك حاجة معتبرة للنقل ككون فقراء البلد الأصلي لهم صلة قرابة بالمزكي".
وأضاف أن "الفتوى بهذه الصيغة لا تمنع أو تدعو أحدا إلى عدم التبرع لبلده الأصلي، وإنما تدعو إلى عدم تجاوز فقراء ومصارف أوروبا بنقل الزكاة خارج البلد وحرمان فقراء أهلها، وهي بهذا تؤصل لمبدأ التوطين والمواطنة والشفافية المالية، ولا تقطع مسلمي أوروبا عن أوطانهم الأصلية".
وأُنكر "حنفي" وأُدان بشدة ما وُجِّه إلى المراكز الإسلامية في أوروبا، وما نُسب إليّه في هذه الحوارات من تُهمٍ وذكر وصف مضحك لا وجود له أصلا على الساحة الأوروبية، مؤكدا احتفاظه بحقه القانوني في مقاضاة هذه الجهات والأفراد داخليا وخارجيا.
وشدّد "حنفي" على أن "المراكز الإسلامية في أوروبا تمارس أنشطتها في ظل دولة القانون، وتراقَب وتتابَع من العديد من الجهات المسؤولة قانونيا وماليا وإعلاميا، وتقوم برسالة حضارية مجتمعية وقد برزت وظهرت هذه الرسالة مع جائحة كورونا، كما تعمل على دعم ومساعدة الفقراء والمحتاجين على مدار العام في مختلف أنحاء العالم".
ونوّه "حنفي" وهو عميد الكلية الأوروبية للعلوم الإنسانية بألمانيا، إلى أن مُنطلقه في "الفتوى محل النقاش، كما في غيرها، شرعيٌ محض، لا يوجهني فيه أحد ولم أُطالب به قطُ من أي جهة من الجهات، ولا تربطني علاقة عمل رسمية مع أي من المراكز الإسلامية على الساحة الأوروبية، وواجبي الذي أقوم به في لجنة الفتوى بألمانيا لا أتقاضى عليه أجرا من أحد وحسابي على الله".
وتابع: "الفتوى بهذه الصيغة عليها جمهور الفقهاء، بل ما يشبه الإجماع، وهي من أحكام الزكاة المستقرة المعروفة وليست رأيا أو قولا شاذا أو اجتهادا شخصيا".
واستشهد "حنفي" بنماذج من الفتاوى القديمة الصادرة عن دار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وبعض المقاطع المصورة لعلماء أزهريين في مصر"، متسائلا: "إذا كانت هذه فتاوى علماء الأزهر المتقدمين والمتأخرين، ودار الإفتاء المصرية قديما وحديثا، وهي تتفق نصا مع فتواي فما الذي تغير الآن؟ ومن الذي يسيس الفتوى ويوظفها؟".
