دعت أكثر من 100 دولة إلى إجراء تحقيق مستقل حول وباء فيروس كورونا المستجد، وأسباب انتشاره، خلال اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية التي ستعقد بشكل افتراضي في 18 و19 مايو/أيار الجاري.

ووقع مسودة مشروع القرار أكثر من 100 دولة من بينها أستراليا والهند ونيوزيلندا وروسيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وكذلك المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، فيما لم توقع الولايات المتحدة على الاقتراح، وفق شبكة "سي إن إن".

ولا تشير مسودة مشروع القرار على وجه التحديد إلى حكومة الصين، على الرغم من أن بكين تواجه تدقيقًا دوليًا متزايدًا في معالجتها الأولية لتفشي فيروس كورونا والذي بدأ انتشاره، بحسب السلطات الصينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي 2019.

وقالت الدول الموقعة على مسودة مشروع القرار، إن هناك "حاجة لدى جميع البلدان إلى الوصول في الوقت المناسب دون عوائق إلى التشخيصات عالية الجودة والآمنة والفعالة والميسورة التكلفة، والعلاجات والأدوية واللقاحات والتقنيات الصحية الأساسية ومكوناتها بالإضافة إلى المعدات اللازمة للاستجابة لفيروس كورونا".

وأضافت أنه من هنا تدعو الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى الشروع في "عملية متدرجة للتقييم النزيه والمستقل والشامل، بما في ذلك استخدام الآليات القائمة، حسب الاقتضاء، لمراجعة الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة من الاستجابة الصحية الدولية المنسقة من منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا المستجد".

وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية "ماريز باين"، دعت في أبريل/نيسان الماضي، إلى إجراء تحقيق مستقل في انتشار فيروس كورونا المستجد، ومعالجة "شفافية الصين بالتأكيد" في التعامل مع أزمة انتشار الفيروس، في الوقت الذي وصف فيه المسؤولون الصينيون، دعوات إجراء تحقيق مستقل بأن "الدوافع السياسية" هي التي تحرك تلك الدعوات.

والأسبوع الماضي، ردت الصين على ما سمته "أكاذيب" من السياسيين الأمريكيين، وقالت إنهم يلفقون الاتهامات لإلقاء اللوم على الصين في انتشار فيروس كورونا، فيما كررت السلطات الصينية، نفيها إخفاء معلومات أو التأخر في نشر معلومات حول انتشار كورونا.

وارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا، الإثنين، إلى ما يزيد عن 4 ملايين و800 ألف.