الثلاثاء 19 مايو 2020 01:18 م

قالت وزارة العدل السودانية إنها عازمة على استئناف حكم محكمة أمريكية بشأن 7.4 مليارات دولار، من جملة 10.2 مليار دولار، فرضتهم المحكمة على السودان غيابيا إثر تفجير سفاراتي واشنطن في نيروبي ودار السلام 1998.

وامتنعت المحكمة الأمريكية العليا، الإثنين، عن التقرير بصحة فرض تعويضات عقابية بموجب القانون الولائي على السودان، سبق أن فرضت عليه.

وبموجب الحكم الجديد، يحق للسودان استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، بشأن التعويضات العقابية البالغة 3.5 مليار دولار، لأنها فرضت بموجب القانون الولائي وليس الفيدرالي، بحسب وزارة العدل السودانية.

وقالت وزارة العدل في بيان: "إن حكم المحكمة العليا اليوم امتنع عن الجزم بمدى صحة منح أية تعويضات أخرى للمدعين بموجب القانون الولائي، علما بأن حجم التعويضات المختلفة التي منحتها المحكمة للمدعين بموجب القانون الولائي تمثل الجزء الأكبر من مبلغ التعويضات الكلي الذي حكمت به المحكمة في هذه القضايا، حيث يعادل حوالي 7.5 مليار دولار من إجمالي مبلغ الــ10.2 مليار دولار كتعويضات شاملة بما في ذلك التعويضات العقابية والتعويضات عن الخسائر".

وأضاف: "ووفقا لقرار المحكمة العليا الصادر الإثنين، فإن مبلغ 7.4 مليارات من إجمالي الأحكام الغيابية البالغة 10.2 مليار دولار، سيكون عرضة للتقاضي مجدداً بين السودان والمدعين أمام محكمة الاستئناف في الفترة القادمة".

وتابعت: "إن حكومة السودان إذ تتطلع إلى متابعة الإجراءات القضائية القادمة في هذه القضايا، تود أن تؤكد أنها ستظل منخرطة في التفاوض مع الولايات المتحدة لتسوية هذه القضايا وتطبيع العلاقات معها بشكل كامل".

وأصدر قاضي فيدرالي في 2011، قرارا قضى بدفع السودان تعويضات بمبلغ 10.2 مليار دولار للمدعين الذين رفعوا دعوى قضائية على السودان، ومن ضمن هذا المبلغ 4.3 مليارات دولار كتعويضات عقابية الهدف منها معاقبة وردع التجاوزات.

وقتل في الهجمات التي وقعت في السابع من أغسطس/آب 1998، 12 أمريكيا.

وتضم الدعاوى القضائية ضد السودان 567 شخصا، معظمهم ليسوا مواطنين أمريكيين لكنهم كانوا يعملون لصالح الحكومة الأمريكية وأقاربهم.

ويتهم رافعو الدعوى القضائية السودان بالتواطؤ مع تنظيم القاعدة المسؤول عن تفجير السفارتين، لكن السودان نفى تقديم الدعم إلى القاعدة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات