الأربعاء 20 مايو 2020 09:05 م

يقود تحالف "سائرون" العراقي، التابع لزعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" بمساندة من تحالفات أخرى، تحركات لإقالة رئيس مجلس النواب "محمد الحلبوسي".

وتتهم كتلة "سائرون" رئيس البرلمان بـ"الفشل" في إدارة جلسات البرلمان واستجواب رئيس مجلس الوزراء السابق "عادل عبدالمهدي"، إبان التظاهرات التي شهدتها بغداد ومناطق جنوب البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويساندها في ذلك كتلة "بدر" الشيعية بقيادة "هادي العامري"، وتحالفات سنية ضعيفة مثل ائتلاف "المدن المحررة"، برئاسة رجل الأعمال "خميس الخنجر".

ويترأس "الحلبوسي" تحالف القوى العراقية، (55 مقعدًا) وهو أكبر التحالفات السنية، وتمكن من الحصول على المنصب بدعم من تحالف "الفتح" بزعامة "هادي العامري" المقرب من إيران.

في المقابل، رفض تحالف القوى العراقية "السني"، هذه الدعوات.

وقال نائب رئيس تحالف "القوى العراقية" النيابية "رعد الدهلكي"، في تصريح نقله إعلام عراقي محلي، إن "الغاية من الدعوات والتحركات النيابية لإقالة الحلبوسي، أخذ أكثر مكاسب سياسية، خصوصا نحن على أبواب اكتمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأشار إلى أن "الجميع يعلم بأن البرلمان لم يستأنف جلساته بسبب تفشي فيروس كورونا"، موضحا أن "الدعوات بشأن ذلك غير صحيحة وهي حجة غير مقبولة والغاية منها استخدامها كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية وتمرير بعض أسماء المرشحين وإكمال الكابينة الوزارية".

ولفت إلى أن "المكون السني لم يخرج في مظاهرات بل على العكس هو داعم لحراك الشباب ومؤيد للحلبوسي ورئاسته لمجلس النواب".

والخميس، منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة "الكاظمي"، غير مكتملة الأركان، بعد نحو 5 أشهر من الجمود السياسي في البلاد.

وخلفت الحكومة الجديدة حكومة "عادل عبدالمهدي"، الذي استقال من منصبه مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة، تطالب برحيل ومحاسبة النخبة السياسية المتهمة بالفساد، والتبعية للخارج.

واستلم "الكاظمي" بلدا يعاني من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية حادة، فضلا عن جائحة "كورونا"، التي تشكل ضغطا متزايدا على حكومته الجديدة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات