أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، التوسع في مواجهة فيروس كورونا، عبر إتاحة الفحص بكل مستشفياتها العامة (حكومية)، في أول تعميم رسمي للفحص منذ ظهور المرض في البلاد.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن وزيرة الصحة، "هالة زايد"، أعلنت، خلال اجتماع للحكومة عن بعد، أنه اعتبارًا من الخميس "سيتم ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بها، بواقع 320 مستشفى".

وفي أواخر أبريل/نيسان الماضي، قال ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، "جون جبور"، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن مصر بحاجة لزيادة عدد فحوصات فيروس "كورونا" وأن يكون لها منهجية موحدة لإجراء الفحوصات على مستوى البلاد.

وقالت الوزيرة المصرية، وفق البيان، إن "المرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة (المصابة) سيُصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى".

وأوضحت أن "أولئك الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة، سيُجرى لهم مسحة اختبار فيروس كورونا، ويتم إجراء تقييم مبدئي للحالات".

وتابعت أنه في حال إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقًا لثلاثة مستويات؛ الأول بسيط مع عزل منزلي بصحبة مستلزمات طبية، والثاني معتدل منخفص فيحول لبيوت الشباب والمدن الجامعية (مقار حكومية)، أو مرتفع فيوجه لمستشفيات العزل.

ومنذ اكتشاف أول حالة إصابة بمصر، في 14 فبراير/شباط الماضي، توجه وزارة الصحة جميع الحالات إلى مستشفيات العزل، قبل أن تسمح، في 7 أبريل/نيسان الماضي، بخروج الحالات البسيطة إلى بيوت الشباب والفنادق.

ومنذ مطلع مايو/أيار الجاري، أقرت وزارة الصحة خطة دخول جميع الحالات البسيطة للنزل والفنادق مباشرة، وفي 14 من الشهر نفسه تم البدء بتجربة نظام العزل المنزلي للحالات البسيطة، حسب بيان الحكومة.

وأعلنت الوزارة، الأربعاء، تسجيل 745 إصابة بالفيروس، فضلا عن 21 وفاة، و252 حالة شفاء، في أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف المرض.

وحتى الأربعاء، بلغت إصابات كورونا في مصر 13 ألفا و484، توفي منهم 659، وتعافى 3742.