شنت نقابة الأطباء المصرية، هجوما حادا على وسائل إعلام، اتهمت الأطباء، بالتسبب في انهيار المنظومة الصحية.

وفي مقال نشرته الصفحة الرسمية للنقابة على "فيسبوك"، حمل توقيع أمينها العام "إيهاب الطاهر"، استنكر فيه حملات إعلامية، على بعض المستشفيات، لمحاولة إيهام المواطنين بأن السبب فى انهيار المنظومة الصحية هو تغيب بعض الأطباء عن العمل.

ورفض "الطاهر"، محاولات تحريض المواطنين ضد الأطباء، وصرف نظرهم عن مسؤولية الحكومة والبرلمان في توفير متطلبات المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن البعض يحاول إيهام الأطباء بأن مسؤولية علاجهم تقع على كاهل نقابتهم، "وهي محاولات يعلم الجميع أن الغرض منها هو مجرد رفع المسؤولية عن كاهل وزارة الصحة".

ولفت "الطاهر"، إلى أن "هذه الدعايات لن تنطلي على الأطباء الذين يعلمون جيدا أن أموال النقابة هى أموال الأطباء أنفسهم، وأن موارد النقابة كلها لن تكفى لعلاجهم، كما يعلمون أيضا أن أموال اتحاد نقابات المهن الطبية هي أموال معاشات الأطباء".

وتساءل: "هل قامت الحكومة بواجبها في معاملة الأطباء معاملة الشهداء؟، وهل هؤلاء يطلبون منا أيضا أن نعالج أنفسنا على نفقتنا الخاصة من أموال معاشات شيوخنا، وهل سيتفرغون هم لسرعة علاج أصحاب الحظوة على نفقة الدولة؟".

وتابع: "أين المائة مليار جنيه (6.3 مليارات دولار) التي تم رصدها لمواجهة وباء كورونا، إذا كنتم تتقاعسون حتى عن توفير الحماية والعلاج للأطباء أنفسهم؟".

وتصاعد غضب الأطباء والكوادر الصحية في مصر، خلال الساعات الأخيرة، عقب وفاة 4 من طاقم طبي بمستشفى حكومي، جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بسبب إهمال وزارة الصحة في التعامل معهم، وعدم إجراء مسحات طبية بسرعة، في الوقت الذي يتم الاهتمام بفئات أخرى كالممثلين.

وسبق أن اتهمت نقابة الأطباء، وزارة الصحة بالتقاعس عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، والتقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الوفيات إلى 19 طبيبا، بالإضافة إلى أكثر من 350 مصابًا بين الأطباء فقط.

وحملت النقابة، وزارة الصحة، المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها في حمايتهم، متعهدة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح الأعضاء، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذي يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.

وسجلت مصر 17 ألفا و265 إصابة بالفيروس، و764 حالة وفاة.