دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة السعودية إلى الإفراج عن ابنيْ ضابط المخابرات السعودي السابق "سعد الجبري"، الذي يعيش في المنفى بكندا منذ عام 2017.

وقالت المنظمة الحقوقية إن "عمر" و"سارة" معتقلان بمعزل عن العالم الخارجي منذ مارس/آذار الماضي، مشيرة أيضا إلى اعتقال عمّهما خلال الشهر الجاري، وفقا لما أوردته قناة "الجزيرة" الإخبارية.

ونقلت القناة عن مصدر في العائلة اعتقاده بأن اعتقال "عمر" و"سارة" يهدف إلى الضغط على والدهما، الذي كان مستشارا لولي العهد السابق الأمير "محمد بن نايف"، من أجل إجباره على العودة إلى المملكة.

وقال المصدر إنّ "عمر" البالغ من العمر 21 عاما، و"سارة" ذات العشرين ربيعا، اعتقلا في 16 مارس/آذار الماضي بعد 10 أيام من اعتقال "محمد بن نايف"، ومنذ ذلك الحين لا تعرف العائلة عنهما أي شيء.

كما عمدت السلطات السعودية إلى مداهمة منزل العائلة بعد أيام وفتشته وصادرت منه أجهزة إلكترونية، حسب المصدر.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" السلطات السعودية بإبلاغ أقارب "سارة" و"عمر" على الفور بمكان وجودهما وحالتهما وإطلاق سراحهما وإنهاء حظر السفر المفروض عليهما.

وشغل "الجبري" منصب وزير دولة، وكان أحد كبار الضباط بالداخلية السعودية، وهو خبير في الذكاء الاصطناعي، ولعب أدوارا رئيسة في معركة المملكة ضد تنظيم القاعدة وتنسيقها الأمني مع الولايات المتحدة.

وأقيل الرجل من منصبه عام 2015، وتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة التي غادرها عام 2017 إلى كندا؛ خشية أن تسلمه واشنطن إلى الرياض.

ووفق الصحافة الأمريكية، فإن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" يسعى لإعادة "الجبري" للمملكة؛ لأنه يخشى أن يكشف الضابط السابق عن معلومات سرية بحوزته.

كان تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" نشر تفاصيل اقتحام منزل "الجبري" في الرياض ومصادرة كاميرات المراقبة واحتجاز شقيقه وشقيقته.

كما نقل عن مسؤولين سابقين في الاستخبارات الغربية إشادتهم بكفاءته، لا سيما بعد نجاح فريقه في إحباط عملية إرهابية كبرى كان سينفذها تنظيم القاعدة في اليمن ضد مصالح الولايات المتحدة عام 2010.