أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة المواطن المصري "محمد خاطر غمري"، أمس الإثنين، في قسم شرطة مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بعد رفض تقديم العلاج له، رغم تدهور حالته الصحية بشكل كبير، ليرتفع عدد حالات الوفيات في الحجز، هذا الشهر فقط، إلى 8 حالات.

واعتبر المركز، في بيان، توالي الوفيات دليلا على تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء "كورونا"، مشيرا إلى أن بعض الدول سارعت للإفراج عن مساجينها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر الوباء، فعلياً، داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر، دون أيّ إجراء حقيقي لمواجهته.

وجاءت وفاة "غمري" (53 عاما) لتسلط مزيدا من الضوء على قسم بلبيس الذي توفي فيه مواطن آخر هو "رجب النجار" منذ أسبوعين، بعدما عانى من ارتفاع شديد في درجة حرارته.

وحذّر "الشهاب" آنذاك من ارتفاع درجة حرارة عدد من المسجونين بحجز قسم بلبيس، وسط مخاوف من تفشي وباء "كورونا" بينهم.

وكان المواطن "تامر محمد شحاتة" قد توفي في 23 مايو/أيار الجاري بسجن استقبال طرة، وكان مصاباً بشبه خراج على الرئة، يزداد سوءاً في كل يوم، لكن تمّ تشخيص مرضه على أنّه ربو، ولم يشفع له مرضه العضال من تدويره 4 مرات على قضايا مختلفة، بحسب بيان "الشهاب".

كما توفي في الشهر ذاته "السيد معوض عطية رزق" بسجن الزقازيق العمومي (محافظة الشرقية)، و"محمد عبداللطيف خليفة" بقسم شرطة بندر الفيوم، و"تامر عبدالمنعم عمارة" بسجن استقبال طرة، و"إبراهيم الدليل" بمركز شرطة ههيا بمحافظة شرقية، و"شادي حبش" بسجن طرة في القاهرة، و"محمد كبكب" بقسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.

ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى السلطة، إضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، فضلا عن السجون السرية في المعسكرات، وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وتتراوح أعداد المساجين والمعتقلين في مصر ما بين 110 و140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا، ولم تصدر ضدهم أحكام قضائية، طبقًا لتصريحات للإعلامي المصري الموالي للنظام "محمد الباز"، نقلها عن مصادر بمصلحة السجون المصرية.

وتصل نسبة التكدّس داخل السجون المصرية إلى 160% و300% في مقرّات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.