سجلت السويد أعلى نسبة وفيات في العالم بسبب سياستها التي لم تتبع أي تجربة مطبقة مع فيروس كورونا، بحسب دراسة اجرتها جامعة "أوكسفورد"، والتي بينت أن عدم التزام السويد بالحجر الصحي وإبقاء مواطنيها على عاداتهم اليومية من عمل ومدارس ومطاعم ومقاهي مفتوحة، لم يخدم الجانب الصحي في البلد بتاتا بل على العكس.

وبالاعتماد على موقع الإحصاءات "أور وورد إن داتا"، وبيانات وحدة مكافحة العدوى في الاتحاد الأوروبي التي رسمت الصورة العامة، والتي اعتمدت عليها جامعة أوكسفورد في دراسة نشرتها مؤخرا، فإن حساب نسب الوفيات بين الدول يعتمد على عدد الوفيات لكل مليون نسمة؛ بناء على متوسط الوفيات المؤكدة، وهو ما جعل السويد تسجل 6.08 حالة وفاة لكل مليون نسمة، وهو أعلى رقم في العالم.

البيانات القادمة من السويد، تشير أيضا إلى أن نصف عدد الوفيات يسجل في دور المسنين، وقد أُشير إلى أن الأطباء عمدوا إلى تسكين ألام المسنين بجرعات المورفين، بدل نقلهم إلى المستشفيات لمساعدتهم على البقاء أحياء بالتنفس الاصطناعي، وأن أكثر من 30% من وحدات العناية الطارئة كانت فارغة، وأن المستشفيات لم تعالج إلا 12% ممن أصيبوا  بكورونا في دور المسنين، وهي القضية التي بدأت تأخذ طابقا استقصائيا، وقد وعد الوزير الأول السويدي "ستيفان لوف فن" بفتح تحقيق بعد انتهاء الأزمة لمعرفة أسباب هذا القرار.

الدول المجاورة في الدنمارك وهولندا والنرويج، أبدت تحفظا كبيرا وترددا فيما يخص قرار فتح الحدود مع السويد.