الجمعة 29 مايو 2020 03:29 م

أجلت محكمة بحرينية، الجمعة، أولى جلسات نظر دعوى تتهم 6 مواطنين بالانسياق وراء "إرهابي" تابع لائتلاف 14 فبراير/شباط، المحظور في البلاد، إلى جلسة الإثنين المقبل.

وأمرت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى في جلستها بمثول المتهمين الست أمامها، في وقت لا يزال المتهم الثاني في القضية، عضو الائتلاف، هاربا في إيران.

ووفق تحريات النيابة البحرينية، فإن المتهم الأول قام بالتواصل مع المتهم الثاني الهارب في إيران وعضو ائتلاف 14 فبراير/شباط، واتفقا على تجنيد عناصر بغرض القيام بأعمال إرهابية والإخلال بالأمن العام.

وقالت التحريات، إن المتهم الأول جند المتهم الثالث، وكلفه بضم عناصر أخرى للقيام بأعمال شغب في منطقة "بوقوه"، وقام بإمداده بالأموال اللازمة لتلك العمليات والأدوات عبر تسلمها من نقاط ميتة.

وأضافت: "قام المتهم الثالث بضم باقي المتهمين، وقاموا بارتكاب العديد من أعمال الشغب والتخريب في ذات المنطقة، وتسلم أموال ومعدات تدخل في صناعة المتفجرات عبر نقاط ميتة، يتم إرسالها إلى المتهمين، وتخزينها في منزل المتهم الثالث".

وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون عامي 2017 و2018 انضموا إلى جماعة إرهابية وانخرطوا ضمن عناصر وفقا لمخطط محدد لهم، إذ تولى المتهم الأول تجنيد عناصر الجماعة، وذلك في إطار تحقيق أغراضهم الإرهابية، وأسندت إلى المتهم الأول أنه أمد المتهمين الثالث والرابع بأموال استعملت في أنشطة إرهابية وساعدهما في الحصول عليها لتحقيق أنشطة الجماعة الإرهابية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الثالث والرابع، أنهما قاما لحساب المتهمين الأول والثاني بعمليات تسلم وتسليم أموال وأدوات معدة لأعمال إرهابية، وإلى المتهمين من الثالث حتى الخامس أنهم اشتركوا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص؛ الغرض منه القيام بأعمال إرهابية والإخلال بالأمن العام.

وتشكك المعارضة البحرينية في نزاهة تلك المحاكمات، وهي انتقادات غالبا ما توجهها منظمات دولية، فيما ترفضها المنامة وتؤكد أنها "أكاذيب".

وفي يناير/كانون الثاني 2016، أعلنت البحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، تضامنا مع السعودية التي قالت إن سفارتها بطهران وقنصليتها في مشهد تعرضتا لاعتداءات.

وتشهد العلاقات البحرينية الإيرانية تجاذبات سياسية على خلفية اتهامات المنامة لطهران بـ"التدخل في الشأن الداخلي البحريني".

المصدر | الخليج الجديد