تخطط إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لعقد صفقة بيع ذخائر موجهة بدقة للسعودية بقيمة نحو 500 مليون دولار، مما أثار اعتراضات من مشرعين ديمقراطيين كبار يشككون في توقيت ومبررات الصفقة، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن مساعدي أعضاء في الكونجرس قولهم إن إخطارا أوليا بالصفقة تم إرساله إلى كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في منتصف يناير/كانون الثاني، مشيرة إلى أن إخطارا أكثر رسمية من المتوقع أن يصل لهم قريبا.

وقال مساعد في الكونجرس مطلع على التفاصيل، إنه في حال تنفيذ الصفقة، فستشتري المملكة العربية السعودية 7500 من الذخائر الموجهة بدقة، تضاف إلى 60 ألف ذخيرة موجهة بدقة اشترتها الرياض بموجب صفقة عقدت في 2019.

وبالإضافة لذلك، أشار المساعد إلى أن الاقتراح سيمنح شركة "Raytheon" المصنعة للذخائر الموجهة بدقة، تراخيص لتصنيع أجيال سابقة من الذخائر في السعودية. 

وبحسب الصحيفة، فإن هذا قد يعني أن عملية التصنيع قد تنتقل من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ويثير سؤالا عما إذا كان السعوديون سيسعون لتصدير الأسلحة إلى دول أخرى.

وبموجب الصفقة المقترحة، سيتلقى السعوديون التزاما من الحكومة الأمريكية بأن تقوم "Raytheon" بتصنيع أسلحة إضافية بقيمة 106 ملايين دولار داخل المملكة، وفقا للمساعد.

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الصفقة المقترحة، لعدم إحالتها رسميا بعد إلى الكونجرس.

وأبدى كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "إليوت إنجل" والسيناتور بمجلس الشيوخ "بوب مينينديز"، وكلاهما من الحزب الديمقراطي، اعتراضاهما على الصفقة.

ويعترض المشرعون الديمقراطيون على مثل هذه المبيعات لأن الرياض استخدمت الأسلحة التي حصلت عليها من الولايات المتحدة في حرب اليمن، وتسببت بسقوط ضحايا من المدنيين.

وتحتاج مثل هذه الصفقات إلى موافقة الكونجرس، لكن في حال أعلن الرئيس حالة الطوارئ فيمكنه أن يعقد الصفقة.

مع ذلك، لا يزال من غير المؤكد أن يقوم الكونجرس بعرقلة الصفقة، حيث سيتعين على الأغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ تمرير قرار مشترك بالرفض في غضون 30 يوما من توقيعها لإيقاف عملية البيع.