قال نواب أمريكيون، الثلاثاء، إن مشروع قانون يستهدف المسؤولين الصينيين بسبب طريقة معاملتهم لأقلية الإيجور المسلمة، يبعث رسالة دعم واضحة من واشنطن، سعيا لحث إدارة الرئيس "دونالد ترامب"، للضغط على بكين، بشأن حقوق الإنسان.
وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي"، خلال مراسم التوقيع على مشروع القانون: "هناك التزام حقيقي على مدى السنين بتسليط ضوء ساطع على حقوق الإنسان في الصين وبأن نقول للأشخاص المتأثرين بذلك (لستم وحدكم)".
وأجاز مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون ومجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بشبه إجماع، تشريعا يدعو إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن القمع في إقليم شينجيانج الصيني، بعد تقديرات من الأمم المتحدة، بأنه تم اعتقال أكثر من مليون مسلم.
وقال النائب الجمهوري "كريس سميث"، وهو من المؤيدين البارزين للتشريع: "هذه إبادة جماعية.. أكثر من مليون شخص في مراكز الاحتجاز.. وملايين آخرون يتعرضون لمضايقات يوميا".
وتنفي الصين سوء معاملة الإيجور.
وبعد إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض سيكون أمام ترامب عشرة أيام للتوقيع على مشروع القانون كي يصبح قانونا أو يعترض عليه.
وبغير ذلك سيصبح قانونا دون توقيعه.
ولم يكشف "ترامب" عن خططه، ولم يرد البيت الأبيض على طلبات للتعليق.
